دخلت جبهة التحرير الوطني شهرها الثالث بدون أمين عام في وضع غير مسبوق، ولا تبدو في الأفق القريب ملامح للخروج من هذه الأزمة الهيكلية، وسط صراع الإخوة الفرقاء حول إمكانية اللجوء إلى الآليات الديمقراطية لاختيار زعيم جديد للأفلان. وقال، قاسى عيسي، الناطق الرسمي باسم حزب جبهة التحرير الوطني، أنه لم يتم بعد اختيار تاريخ محدد لانعقاد دورة اللجنة المركزية للجبهة لانتخاب أمين عام جديد للأفلان خاصة بعد شغور هذا المنصب قرابة الثلاثة أشهر منذ انعقاد دورة اللجنة المركزية أواخر شهر جانفي الفارط، ولم يؤكد حتمية ترشح الأمين العام السابق للأفلان لخلافة نفسه. وأكد قاسا، في تصريح ل"المستقبل العربي" أمس، أنه لا توجد موانع قانونية لا تسمح بترشح عبد العزيز بلخادم لزعامة الأفلان من جديد، حيث لم يؤكد المتحدث أو ينفي صحة هذه التقارير، في الوقت الذي يجتهد فيه خصوم بلخادم حاليا لإيجاد الغطاء القانوني في مواثيق الحزب لمنعه من الترشح، وقطع الطريق أمام ترشحه حتى لا يعود إلى منصبه، حيث ترك الأمين العام السابق للأفلان الانطباع، في آخر تصريح صحفي له ليومية ''مون جورنال'' الناطقة بالفرنسية، الأحد الماضي، بأنه يعتزم الترشح لخلافة نفسه، إلى جانب عدم وجود موانع قانونية تحظر عليه الترشح. كما أفاد قاسة، بأنه لم يتم بعد تحديد تاريخ لعقد دورة اللجنة المركزية، وكان أعضاء في اللجنة المركزية قد طالبوا بإنهاء حالة شغور منصب الأمين العام، ليستأنف الحزب حضوره في الساحة السياسية والمشاركة في مواعيد هامة، خاصة التعديل الدستوري المرتقب والانتخابات الرئاسية المقرر عقدها سنة 2014. من جهة أخرى، كانت تقارير صحفية سابقة قد أفادت بأن أغلب أجنحة الأفلان قد اتفقت على العودة إلى آلية من آليات المسار القانوني من خلال الاحتكام إلى الصندوق لاختيار أمين عام جديد يقود الجبهة إلى "بر الأمان" ، وهو ما اعتبره، محمد الصغير قارة، المسؤول في حركة التقويم والتأصيل التي تعارض قيادة الأفلان، بأنه –الاحتكام للصندوق- يكرس مبدأ "الانقسام". وأوضح قارة في تصريح ل"المستقبل العربي" أمس، بأن كل مناضل داخل حزب جبهة التحرير الوطني له الحق في الترشح لمنصب أمين عام، وهذا في حال توفر شرطين يعتبران "أساسيان" –حسبه- في المترشح المحتمل لهذا المنصب وهما "نظافة اليد والتاريخ"، مضيفا بأن العودة إلى المسار الديمقراطي (الاحتكام للصندوق) في اختيار زعيم جديد للأفلان هي" كلمة حق أريد بها باطل" وهذه الآلية التي اعتبرتها أغلب الأجنحة داخل البيت بأنها "ديمقراطية" قال محدثنا أنها تكرس مبدأ "الانقسام"، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن عبد العزيز بلخادم، قد عيّن في المرات السابقة في منصب أمين عام ب"التوافق" وليس عن طريق الصندوق، معتبرا أن هذا الاخير "لم يمارس القانون والديمقراطية في تسيير الجبهة" و"هناك أطراف مستعدة لشراء ذمم الدخلاء في اللجنة المركزية لانتخاب بلخادم على رأس الحزب من جديد".
