نفت وزارة الخارجية التونسية أمس الأول عزمها تسليم مقر السفارة السورية بتونس إلى ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية وقالت إن هذا الأمر "غير مطروح في المرحلة الراهنة من الأزمة السورية". وقالت الوزارة في بيان إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا الموضوع لا أساس له من الصحة مشيرة في الوقت نفسه إلى أن تونس تؤكد موقفها المبدئي من الثورة السورية ومساندتها لإرادة الشعب السوري الشقيق في تطلعه إلى الحرية والكرامة والديمقراطية، ولكن البيان أوضح رغم تأكيده على دعم تونس لائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية أن الوزارة "تشدد في المقابل على تمسك بلادنا الثابت بمبادئ الشرعية الدولية واحترامها للاتفاقيات والمواثيق الأممية"، وأكدت الخارجية التونسية في بيانها أن "مسألة تسليم مقر سفارة الجمهورية العربية السورية في تونس إلى الائتلاف المذكور غير مطروحة في المرحلة الراهنة من الأزمة السورية"، وعللت موقفها بأن مسألة التسليم تخضع لإجراءات قانونية وضوابط دبلوماسية، استنادا إلى المعاهدات الدولية الجاري العمل بها"، في الشأن ذاته رفض مفتي تونس الشيخ عثمان بطيخ دعوات الجهاد في سوريا قائلا إن القتال هناك "ليس جهادا بل هو استغلال للشباب" ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن المفتي بطيخ قوله، خلال اللقاء الدوري لخلية الإعلام والاتصال بقصر الحكومة إن "الجهاد في سوريا ليس جهادا وإنما هو استغلال للشباب والتغرير بهم بالنظر لظروفهم المعيشية الصعبة"، وأشار المفتي إلى وجود نوعين للجهاد على حد تعبيره، "جهاد لمقاومة المحتل وجهاد النفس" واصفا النوع الأخير بأنه "هو الجهاد الأكبر"، في موقف يأتي من أعلى مرجعية دينية في تونس التي تشير تقارير إلى سفر المئات من أبنائها للقتال في سوريا ووصف المفتي "الدعوات للجهاد" في سوريا ب"المغالطة الكبيرة" كما وصف مفتي ما اصطلح على تسميته ب"جهاد النكاح" في سوريا، بأنه "شكل من أشكال الزنا" كاشفاً أن "هناك نحو 16 فتاة تونسية أرسلن إلى سوريا ضمن إطار جهاد النكاح"، ودعا في المقابل إلى "تضافر جهود السلطات في بلاده للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة والغريبة على المجتمع التونسي"، من جهته دعا الموفد الدولي والعربي الى سوريا الاخضر الابراهيمي أمس الأول مجلس الامن الدولي الى توحيد موقفه لوقف النزاع في سوريا، معبرا عن خيبة امله من كل الاطراف لكنه نفى شائعات تحدثت عن استقالته، وقال الابراهيمي للدول ال 15 الاعضاء في مجلس الامن الدولي ان الرئيس السوري بشار الاسد "لا يميل الى حوار" وان الامل الوحيد لوقف العنف هو موافقة المجلس بالإجماع على خطة عمل، وفيما يخص الاستقالة قدم الإبراهيمي نفيه لها وقال للصحافيين "لم استقل" الا انه اضاف "عندما استيقظ كل صباح افكر بانه علي الاستقالة الا انني لم افعل ذلك وقد استقيل ربما في احد الايام"، وتابع "لا اساس" للشائعات التي تحدثت عن استقالته.