أكد عبد الكريم سلمان عضو في الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين أن الانتاج الوطني للإسمنت الذي يقدر ب 18 مليون طن سنويا من القطاعين العام و الخاص لا يمكنه أن يستجيب للطلب الكبير، موضحا أن العجز يقدر ب 5 ملايين طن سنويا، داعيا إلى الرفع من حجم الواردات لسد هذا العجز. و دعا سلمان في تصريح إعلامي إلى تعزيز عمليات المراقبة التي تقوم بها فرق مصالح التجارة للتصدي لهذه "الممارسة السيئة". و أوضح المتحدث أن ندرة الاسمنت تطرح بشكل متكرر منذ أكثر من خمس سنوات لا سيما خلال "الفترة الجافة" أفريل و أكتوبر التي تشهد عادة إطلاق مشاريع بناء و أشغال تهيئة السكنات. و قال أنه "بمجرد ما يدخل مصنع اسمنت واحد في توقف تقني لصيانة التجهيزات ينتهز المضاربون الفرصة لخلق حالة من التوتر من خلال تخزين الاسمنت لبيعه بأسعار باهضة جدا". و في رده على سؤال حول تطابق مواد البناء الأكثر استعمالا أكد سلمان أن بعض بائعي الاسمنت بالتجزئة يغشون على نوعية هذه المادة من خلال خلطها بالرمل أو مواد أخرى. و بخصوص الاسمنت المستورد أشار إلى أن عمليات المراقبة على مستوى الموانئ "صارمة" مثلما هو الحال بالنسبة للمواد المستوردة الأخرى. و من جهته دعا عبد المجيد دنوني رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين إلى مساهمة أكبر للقطاع الخاص في استيراد الاسمنت معتبرا أن عمليات استيراد الاسمنت تبقى "محتشمة". و تسبب اختلال التوازن بين الطلب الذي قدر بأزيد من 22 مليون طن سنويا في سياق اطلاق ورشات المشاريع الكبرى و العرض الذي لا يتعدى 18 مليون طن سنويا، في وضعية تدفع المضاربين ببيع كيس الاسمنت ل50 كغ ب900 دينار في حين يقدر سعر الكيس لدى خروجه من المصنع ب 300 دينار. و هكذا يضطر المقاولون شراء الاسمنت بهذا السعر لتسليم مشاريعهم في الآجال المحددة. و بخصوص نوعية مواد البناء المسوقة اعتبر رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين أنها تستجيب للمعايير التي تحددها مختلف أجهزة المراقبة. و أكد دنوني في هذا الصدد أن الاسمنت و الرمل و الخرسانة و الخشب و غيرها من المواد المستوردة مطابقة للمعايير المعمول بها لأن عمليات المراقبة التي تخضع لها "صارمة". و لكن حسب رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء السيد سليم قاسمي فإن ما بين "10 و 25 بالمئة" من مواد البناء و أغلبها مستوردة من آسيا لا تستجيب للمعايير.