قال عضو الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين عبد الكريم سلمان إن الإنتاج الوطني للاسمنت لا يتعدى 18 مليون طن/سنويا (القطاعين العام و الخاص) واعتبر هذه الكمية من الإنتاج لا يستجيب للطلب الكبير بحيث يقدر "العجز ب 5 ملايين طن/سنويا". ودعا المتحدث باسم جمعية المقاولين، الأحد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إلى الرفع من حجم الواردات لسد هذا العجز، والقيام بتشديد الرقابة لكسر شوكة المضاربين. وحذر المتحدث من وجود غش لدى بعض بائعي الاسمنت بالتجزئة من خلال خلطها بالرمل أو مواد أخرى. من جهته دعا عبد المجيد دنوني رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية إلى مساهمة أكبر للقطاع الخاص في استيراد الاسمنت معتبرا أن عمليات استيراد الاسمنت تبقى "محتشمة". ويشجع على المضاربة وفق المهنيين "اختلال التوازن بين الطلب الذي يفوق 22 مليون طن/سنويا والإنتاج الذي لا يتعدى18 مليون طن/سنويا". وبيع كيس الاسمنت من حجم 50 كغ ب900 دج في حين يقدر سعر الكيس لدى خروجه من المصنع ب 300 دج. وحسب رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء السيد سليم قاسمي فإن ما بين "10 و 25 بالمائة" من مواد البناء و أغلبها مستوردة من آسيا لا تستجيب للمعايير.