إدانة المدير السابق لوكالة التسيير العقاري بالرويسات بثلاث سنوات حبسا نافذة

تورط في "تبديد المال العام" و"الإهمال المتسبب في ضياع أموال عمومية"

افادت مصادر قضائية أن محكمة الجنايات بمجلس قضاء ورقلة أمس الأربعاء أصدرت عقوبة 03 سنوات سجنا نافذة ضد المدير السابق للوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري لبلدية الرويسات بولاية ورقلة. ويأتي هذا الحكم بعد إدانة المتهم بجنحة تبديد المال العام والإهمال المتسبب في ضياع أموال عمومية، حيث كان المدعو " ب- م- ل" صاحب 60 سنة مديرا للوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري لبلدية الرويسات خلال الفترة الممتدة بين سنتي 1998 و2002. كما قضت المحكمة في نفس القضية بحبس المتهم " ر-م " الذي شغل منصب المحافظ العقاري لولاية ورقلة من 1995 إلى 2002 لمدة سنتين حبسا نافذة فيما تم الحكم على المدعوين " ج –س " و" ب- ع " بثلاث سنوات موقوفة التنفيذ لكل واحد منهما فيما برأت ساحة 08 أشخاص آخرين كانوا قد مثلوا أمام القضاء في إطار نفس القضية. وتعود قضية الحال الى شهر جويلية سنة 2005 حين أعدت الغرفة الإقليمية لمجلس المحاسبة بورقلة تقريرا حول نوعية التسيير للوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري لبلدية الرويسات للسنتين الماليتين 1999 و2000، اين رصد هذا التقرير عدة ممارسات غير قانونية في التسيير من بينها " عدم استرجاع الوكالة العقارية لحقوقها من مستغلي عقارات أرضية " مما كبدها خسائر مالية قدرت بأكثر من 184 مليون دج و"التصرف في ساحة عمومية بالتنازل عنها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي بالرويسات" الذي كان المدان " ب- م- ل " على رأسه خلال سنتي 2002 و2003. وكانت ممثلة الحق العام بمحكمة الجنايات بورقلة قد التمست ضد جميع المتهمين في هذه القضية تطبيق عقوبات تتراوح ما بين 05 و20 سنة سجنا نافذة عن تهمة تبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير.