قررت لجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين الخروج في مسيرة قالت أنها "سلمية" وذلك يوم السبت ال15 من الشهر الجاري، تنديدا لما وصل إليه وضع البطالين سواء على المستوى المحلي أو الوطني. وجددت لجنة الدفاع عن حقوق البطالين لولاية بجاية في بيان تذكيري لها أمس –على هامش الاجتماع المنعقد في وقت سابق من الشهر الجاري ببجاية والذي ظم كتلة من النقابيين والبطالين-، دعوتها لكل البطالين والعمال المتعاقدين والطلبة وكل من وصفتهم ب"المحقورين" بصفة عامة الذين هم "ضحايا" سياسة التشغيل المنتهجة من قبل الحكومة، للمشاركة في هذه المسيرة "السلمية" التي قررت أن تنظمها اللجنة في ال15 جوان الجاري، تنديدا –حسب البيان- بالوضع الذي آل إليه البطالين سواء على المستوى المحلي أو الوطني. كما أكدت اللجنة في بيانها أنها لجنة وطنية وليست لجنة محلية تتحرك في الجنوب فقط، حيث كشفت أن الحركة الاحتجاجية سيشارك فيها بطالو ولايات شرق البلاد على غرار ولاية أم البواقي، حيث ستنطلق هذه المسيرة التي تعتبر "سلمية" من باحة دار الثقافة إلى مقر الولاية ببجاية. وفي سياق ذي صلة، ذكرت اللجنة في البيان ذاته بمطالبها والتي تتمثل أساسا في "الشغل والحياة الكريمة" والتي لا يمكن أن تتجسد إلا من خلال تطبيق الوعود المقدمة من طرف الحكومة في أرض الميدان، مشيرة إلى أنه من بين مطالبها التي تتمسك بها هذه الفئة–حسب البيان- هي توفير عمل لائق لجميع البطالين، توفير منحة البطالة لائقة لجميع الباحثين عن عمل، إلى جانب توفير مناصب عمل دائمة لكل المتعاقدين والعاملين في إطار عمال ما قبل التشغيل، مع ضمان مقياس متحرك للأجور. من جهة أخرى، استنكرت لجنة الدفاع عن حقوق البطالين الحكم القضائي الذي التمسته النيابة على مستوى محكمة الجنح بتمنراست وهو تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 5 سنوات في حق المدعو 'ك.د' منسق اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين فرع ولاية تمنراست بعد أن وجهت له تهمة إهانة هيئة نظامية، حيث قالت الجنة أن "مسلسل ملاحقة البطالين يتواصل وهده المرة الاعتداء بالضرب داخل قسم الشرطة على منسق اللجنة الولائي لتمنراست و تقديمه للعدالة بتهمة واهية وهي اهانة هيئة نظامية"، وكانت المتهم أنكر التهمة المنسوبة إليه أمام القاضي وأدعى أنه تعرض للضرب داخل قسم الشرطة، وأنه هو من تعرض للإهانة وليس هو الذي أهانهم.