قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي ان تعزيز الميزانيات في منطقة اليورو ستترتب عليه آثار اقتصادية قصيرة الامد ولكن المنطقة في طريقها للتعافي في النصف الثاني من عام 2013. وقال دراغي لإذاعة "أوروبا 1" لم نخرج بعد من الأزمة... سيبدأ تعافي معظم منطقة اليورو قطعا في النصف الثاني من عام 2013. وتابع "صحيح أن تعزيز الميزانيات يترتب عليه انكماش قصير الأمد في النشاط الاقتصادي غير أن هذا التعزيز أمر لا مفر منه". وقال دراغي الذي يزور باريس لحضور مؤتمر مع عدد من كبار المسؤولين الماليين ان حكومات دول منطقة اليورو يجب أن تسرع في تنفيذ وحدة مصرفية يتعين تطبيقها على جميع البنوك لتجنب تفتيت القطاع. وذكرت برلين أن الإشراف المصرفي الموحد تحت رعاية البنك المركزي الأوروبي يجب ألا يطبق إلا في أكبر بنوك المنطقة. وقال دراغي ان تحقيق تكامل أكبر يتطلب من الدول الأعضاء إجراء إصلاحات هيكلية للحد من الجمود الذي أصاب سوقي الخدمات والعمل خصوصاً في فرنسا وايطاليا. وجردت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني ست دول في منطقة اليورو من التصنيف الممتاز (AAA) في يناير بينما خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لفرنسا درجة واحدة الشهر الماضي إلى (Aa1). وصدرت تقديرات أمس الأول أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو تراجع إلى 2.2 في المائة خلال نوفمبر في أدنى مستوى في 23 شهرا ما يتجاوز توقعات المحللين ويعيد المعدل قرب الرقم المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي. وتراجع المعدل من 2.5 في المائة المسجل في أكتوبر وسط انخفاض تضخم أسعار الطاقة. ولا يزال من المتوقع أن يقدم القطاع أكبر زيادة سعرية في حين تلته السلع الغذائية والكحوليات والتبغ والخدمات والسلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة. ويحدد البنك المركزي الأوروبي الذي يعقد مجلس محافظيه اجتماعه الشهري الأسبوع المقبل معدل التضخم السنوي المستهدف عند 2 في المائة. وظل التضخم أعلى من ذلك الرقم المستهدف لمدة 22 شهرا، غير أن البنك المركزي رفض رفع أسعار الفائدة وأبقاها متدنية في محاولة لإنعاش الاقتصاد في منطقة اليورو التي تضربها أزمة ديون.