أعلنت سوناطراك في بيان لها أنه تم تأجيل القرار النهائي بشأن انجاز أنبوب نقل الغاز "غالسي" الرابط بين الجزائر وايطاليا عبر سردينيا إلى 30 ماي 2013 "لأسباب تقنية" ، وعبرت ارتياحها التقدم الملموس في أشغال المشروع الإستراتيجي في مجال تموين السوق الإيطالية بالغاز على المدى البعيد". و كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد الحميد زرقين بأن قرار مباشرة تطوير أنبوب الغاز العابر للقارة الذي من المقرر أن يضمن إيصال 8 مليار متر مكعب قد تأخر بسبب صيغ أسعار كان الشركاء يريدون فرضها على مجمعه، و أضاف يقول "لا يمكننا مباشرتها إلا في حالة حصولنا على عقود حازمة لأن كميات الغاز المكرسة لهذا الأنبوب موجودة و ليتوقف الضغط الحالي على الأسعار على المدى الطويل". و واصل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك بأنه لا يمكن لمجمعه التقدم في المفاوضات حول هذا المشروع ما لم يتم الفصل بعد في مسألة أسعار الغاز. في هذا الصدد أكد السيد زرقين "نعتبر أنه لا يجدر بنا الاستثمار دون أن تكون استثماراتنا مضمونة و محمية. لا بد لمستخرجي الغاز من الاستثمار معنا. و كانت الجزائر قد أكدت في جوان الفارط على لسان وزيرها للطاقة ا يوسف يوسفي بأنها ستبقي على صيغة الأسعار على المدى الطويل في عقودها الغازية مع زبائنها الأوروبيين عند انقضائها مستبعدا إدراج اعتبارات السوق الآنية في العقود الغازية الآجلة. و قد طلبت بلدان مستهلكة إعادة صياغة العقود الآجلة التي تحدد أسعارها وفقا لأسعار النفط داعية إلى تحرير السوق الغازية التي يريدون تحويلها إلى سوق نقدية حيث تكون الأسعار حرة على غرار أسعار الغاز الطبيعي المميع. و ما زاد من الخلاف بين الجزائر و إيطاليا حول انجاز أنبوب الغاز غالسي هو رغبة روما في إعادة النظر في أسعار الغاز وفقا للعقود طويلة الأجل. ورغم تزوّد إيطاليا بنسبة 30 بالمائة على الأقل من الغاز الجزائري، خاصة من خلال أنبوب ''أنريكو ماتيي'' المار عبر تونس، إلا أن الشركات الإيطالية بدأت تباعا تطالب بمراجعة الأسعار الجزائرية وبإدراج مؤشر ''السبوت'' ضمن حساب الأسعار، علما أن معدل أسعار الأسواق الحرة، يتراوح ما بين 3 و4 دولارات لمليون وحدة حرارية، بينما معدل أسعار العقود طويلة الأجل، يتراوح ما بين 7 و8 دولارات لمليون وحدة حرارية.
