اتهم، الأمين العام لحزب التجديد الجزائري كمال بن سالم، تصرفات بعض الأحزاب السياسية التي رفض الكشف عنها بمحاولة شراء قوائم حزبه قبل إيداعها لانتخابات المجالس المحلية والولائية التي انعقدت في ال 29 نوفمبر الماضي، موضحا انه قد تم السطو على 48 قائمة من حزبه من خلال "المساومة بالأموال". وقال بن سالم، خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الحزب، أن قوائم حزب التجديد الجزائري تعرضت ل"مساومات"، معتبرا أن مثل هذه التصرفات التي وصفها ب"غير الأخلاقية" تضر بالعملية السياسية كما أنها –يقول- "لا تظهر الحجم الحقيقي لكل حزب الذي دخل غمار المنافسة الانتخابية"، مستثنيا في حديثه كل من حزبي الآفلان والأرندي من المساومات التي تعرض لها حزبه. كما أضاف الأمين العام لحزب التجديد الجزائري، أن ظاهرة "شراء القوائم" لم تطل حزبه فقط بل الكثير من الأحزاب التي عرفت هي الأخرى مثل هذه "المساومات" و"تقديم الأموال على المباشر"، محملا كل الأحزاب السياسية مسؤولية الوقوف في وجه مثل هذه الممارسات، حيث سجل المسؤول إلى جانب "شراء الذمم" ظاهرة "التجوال السياسي" التي أفاد أن السبب الحقيقي من وراء تفشي هذه الظاهرة هو فتح المجال لترشح "كل من هب ودب"، مطالبا بضرورة إدانة مثل هذه التصرفات وإيجاد حل لها في القريب العاجل. وفي سياق آخر، أوضح المتحدث، أن حزبه قد ساهم من خلال التحالفات التي أجراها ومازال يعمل على عقدها مع مختلف التيارات على غرار الآفلان والأرندي وتكتل 'الجزائر الخضراء' في عدم انسداد مجموعة كبيرة من البلديات، وربط إجرائه لهذه التحالفات التي كانت في أغلبها مع أحزاب السلطة إلى نوعية مترشحيه ونزاهتهم، كاشفا في هذا الإطار أن هناك 6 تحالفات موثقة رسميا في حين أن هناك 6 تحالفات أخرى هي مجرد وعود ولم توثق لحد الساعة. وأعلن، بن سالم، أن حزبه قد دخل الانتخابات المحلية الماضية في 25 ولاية أودع خلالها 84 قائمة للانتخابات البلدية و9 بالمجالس الشعبية الولائية تحصل فيها على 140 مقعد بالبلدية و7 مقاعد بالولائية، واستحسن النتائج التي حصدها علي اعتبار المشاركة "النسبية" التي خاضها الحزب على حد قوله.