أكد الطاهر خليل رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أن أحكام قانون المالية الجديد ل سنة 2013 تصب في مصلحة المؤسسات وكذا المستثمرين الاقتصاديين وذلك من خلال التسهيلات التي تخفف عنهم الكثيرمن البيروقراطية في التعاملات الادارية. وقال امس، رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة على هامش اليوم الاعلامي الذي نظمته الغرفة حول قانون المالية على المؤسسة و تأثيره على المؤسسة،أن الفانون الجديد يتسم بشفافية ووضوح أكثر مقارنة مع القانون السابق فيما يخص اجراءات مراقبة التهرب الجبائي موضحا انه قد تم وضع استراتيجية لمكافحة هذه الظاهرة عن طريق مؤشرات تحدد مواقع التزوير والتهرب الجبائي. من جهته كشف ،مدير التشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب مصطفى زكارة أن اعفاء بعض المواد الأولية من الرسوم الجمركية على غرار الزيت و السكر سيستمر الى غاية شهر أوت القادم مع امكانية تمديد هذه المدة مبرزا أن قانون المالية الجديد ضم هذه السنة المواد المتعلقة بتغذية الدواجن مثل الذرى و الصوجا،وهو ما سيسهم في تخفيض أسعار اللحوم البيضاء مستقبلا، كما أكد المتحدث أن الثلاثي الأول من هذه السنة سيشهد الانطلاق في عملية التصريح الجبائي عن بعد الخاصة بالمؤسسات الكبرى و التي تهدف الى تسهيل المعاملات الضريبية وتوفير الوقت لازاحة العراقيل الناجمة عن ايداع التصريحات الجبائية ما سيثمرعن مزيد من العصرنة ويقضي على البيروقراطية في الادارات. و اكد سيد لعربي، المدير الفرعي لتشريع بالمديرية العامة لضرائب في سياق متصل،انه سيتم توفير متعاملين معتمدين مستقبلا بعض المصادقة على دفتر الشروط الجديد الذي سيوفر المرونة و التسهيلات الجمركية لإدخال البضائع مؤكدا أنه سيتم البدء به قريبا بعد موافقة البرلمان عليه. في نفس السياق سيوقع المدير العام لجمارك محمد بودربالة على اتفاقية لتسهيل كل المعملات الجمركية للمؤسسات شرط ان تكون لها خبرة 3 سنوات في السوق الجزائرية .