ندد نائب رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بما صرح به وزير خارجية بفرنسا، لوران فابيوس، أن الحكومتين الفرنسية والجزائرية ستوقعان قريبا اتفاقا لإجراء بحوث على الأراضي الجزائرية لاستغلال الغاز الصخري المعروف علميا ب'السيشت'، حيث اعتبره "جريمة" في حق الإنسان والطبيعة بحكم خطره البيئي. وقال مقري في سياق حملة تنديد حول هذا المشروع والتي نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك'، أن " فرنسا استعملت أرض الجزائر لتجاربها النووية وأصبحت بذلك قوة نووية على حسابنا وحساب الآلاف من القتلى والمرضى والمشوهين غير أننا لم نكن نقدر على منعها لأننا كنا تحت الاستعمار"، وتابع بالقول "واليوم تستعملنا فرنسا لتجاربها في استغلال الغاز الصخري على حساب صحتنا وبيئتنا وبموافقة من مسؤولينا ويتم عقد الاتفاقات تحت العلم الجزائري وبالأختام الجزائرية وبالمال الجزائري". وفي سياق ذي صلة، اعتبر، أن "الحكومة الفرنسية وبأموال جزائرية تريد جعل الجزائريين فئران تجارب لشركاتها"، حيث وصف الأخبار المنشورة ب"العار"، موضحا "لسنا في حاجة إلى الغاز الصخري لأن لدينا الغاز الطبيعي، هكذا يقول المتخصصون"، وذلك على اعتبار أن الجزائر توفر أكبر احتياطات الغاز الطبيعي في العالم حيث قدرت العام الماضي ب 4500 متر مكعب. وأكدت وسائل الإعلام الفرنسية التي نقلت الخبر أن هناك "صعوبات كبيرة تجدها الحكومة الفرنسية في القيام ببحوث تتعلق بالغاز الصخري 'غاز الشيست' في ترابها أمام معارضة شركائها الإيكولوجيين والرأي العام الفرنسي لأن هذه البحوث ستؤدي إلى استغلال فعلي لهذا الغاز مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على الإنسان والبيئة في فرنسا"، وأوضحت المصادر نفسها "وعليه فإن هذه البحوث ستكون على الأرض الجزائرية حيث لا يُعتقد أن الجزائريين سيتذمرون أو ينزعجون من هذا". كما أفادت تقديرات لمختصين بأن المخزون الجزائري من الغاز غير التقليدي أو الصخري، يقدّر بحوالي 17 ألف مليار متر مكعب، والغاز الصخري أو 'الشيست' هو غاز ثقيل ونادر يتم استعماله لإنتاج نوعية جيدة من الطاقة، ويتم استخراجه من بين الصخور الكائنة في جوف الأرض في عمق يتراوح بين 4 و5 آلاف متر، والتي تمثل الصفائح الصخرية الكبرى التي يرتكز عليها سطح الأرض، لكن جيولوجيين يقولون إن طريقة استخراج هذا الغاز تتسبب في أضرار جيولوجية وبيئية خطيرة، وهو ما دفع كثيرين إلى تسمية هذا النوع من الغاز باسم "الكنز المسموم".
