أعلنت الجزائر نيتها في استقبال الرعايا الجزائريين المنتشرين في مختلف أرجاء أوروبا والمقيمين هناك بصفة غير شرعية أو من يطلق عليهم اسم "الحراقة" حتى وإن لم يكن مرحبا بهم. وأعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، على هامش محادثاته مع كاتبة الدولة البلجيكية للجوء والهجرة، ماغي دويولك، "أن الجزائر أخذت كل التدابير اللازمة لاستقبال أي جزائري "يتواجد في وضعية غير قانونية" في دول أجنبية" أو حتى في وضع قانوني مع ارتكابه لبعض الجنح". وأضاف ولد قابلية أنه " بمجرد أن يتم تحديد هوية شخص ما على أنه جزائري وإن كنت لا أقول أنه مرحب به لدينا فسيتم التكفل به" من طرف السلطات الجزائرية. وكشف وزير الداخلية بخصوص الجزائريين المقيمين في بلجيكا أن "السلطات الجزائرية ستتكفل برعاياها المقيمين في بلجيكا بمن فيهم من هم في وضعية غير قانونية". وتندرج هذه الخطوة ضمن السياسة العامة للجزائر إزاء ملف الحرقة الذي يعد مشكلا متفاقما يكلّف البلاد غاليا، حيث تسعى الجزائر إلى تشجيع الجزائريين على العودة إلى أوطانهم دون خشية الوقوع في المتابعات القانونية. وأعرب ولد قابلية عن قدرة الجزائر على تحديد هوية الأشخاص المعنيين، حيث قال "هناك وبكل بساطة آليات يتم وضعها لتحديد هوية الأشخاص المعنيين و نحن نتوفر على نظام "آفيس" وهو نظام عالمي لتحديد الهوية يسمح لنا بالتعرف على جنسية الشخص فور تلقينا لبعض المعلومات البيوميترية بخصوصه". وتم تنصيب مجموعة عمل جزائرية بلجيكية لدراسة المسائل الخاصة بالهجرة وتنقل الأشخاص والتأشيرات وتحديد هوية الأشخاص. للإشارة، كان كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج بلقاسم ساحلي قد أكد في جانفي الماضي أنه سيتم تسليم أول حصة من جوازات السفر البيومترية بداية من 15 جانفي الجاري لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. وأشار إلى أن هذه العملية ستعمم تدريجيا على مستوى جميع مكاتب القنصليات الجزائرية بالخارج.