دعا حزب الديمقراطيين الأحرار المعارض الحكومة البريطانية إلى الحد من منح الشرطة والسلطات المحلية، ومن بينها البلديات، صلاحيات التجسس على الناس بعد الكشف عن أن هذه الجهات قدّمت 1500 طلب كل يوم للتطفل على الجمهور في العام الماضي. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس الإثنين إن البلديات والشرطة وأجهزة الاستخبارات البريطانية قدّمت أكثر من 500 ألف طلب للحكومة للسماح لها بمراقبة البريد الإلكتروني الخاص والمكالمات الهاتفية خلال العام 2008 حسب الأرقام الرسمية. وأضافت أن حزب الديمقراطيين الأحرار طالب الحكومة البريطانية جعل المحاكم الجهة الوحيدة المخوّلة بمنح صلاحيات مراقبة سجلات البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية للناس بموجب قانون صلاحيات البحث والتحقيق، وأظهرت الأرقام التي أصدرها مفوض اعتراض الاتصالات بول كينيدي أن أجهزة الاستخبارات والشرطة والبلديات البريطانية قدمت 504.073 طلب العام الماضي للحصول على إذن من الحكومة لمراقبة الاتصالات الشخصية للناس، أي ما يعادل 10 آلاف طلب كل أسبوع أو 1500 طلب في اليوم. نسبت هيئة الإذاعة البريطانية إلى كريس هيون متحدث الشؤون الداخلية في حزب الديمقراطيين الأحرار المعارض قوله ''إن قيام الدولة بالتجسس على نصف مليون شخص كل عام لا يمكن تبريره، وقد تحولنا على ما يبدو إلى دولة مراقبة''.
