"أوباما يتخبط في مشكلة غوانتانامو..ولا يمتلك أدلة ضد الجزائريين المعتقلين" واستبعد زهوان أن يحمل القرار الأمريكي أي نوع من المناورة من أجل الإفلات من التهم التي توجه إلى هذه الحكومة بخصوص اعتقال أشخاص دون وجود أدلة دامغة ضدهم عن تورطهم في قضايا خطيرة كالإرهاب، مؤكدا أن "أوباما يواجه مشكلا مع الرأي العام، وهو يريد فعلا إيجاد حل لمشكل معسكر غوانتانامو الذي ورثه عن الرئيس السابق جورج بوش"، هذا الأخير الذي شهدت فترة حكمه تكريس قوانين اعتقال أشخاص دون وجود أدلة ضدهم بدعم القاعدة. وقد أضاف القرار الصادر أنه "اعتبارا من اليوم فإنه لا توجد لدى الرئيس الأمريكي ولا لحكومته صلاحية اعتقال أحد دون أن يثبت تقديمه دعما كبيرا للقاعدة". وأكدت وزارة العدل الأمريكية في عريضة قضائية قدمتها أمام محكمة في واشنطن أنها تطوّر "معايير جديدة" لصلاحيات الحكومة حيال اعتقال أشخاص في غوانتانامو، مضيفة أنها "لن تعود لاستخدام حق الرئيس بإبقائهم في السجن من موقعه كقائد عام، بل سترتكز على الصلاحيات المحددة التي وفرها الكونغرس". وأضافت العريضة أن "للرئيس صلاحية اعتقال الأشخاص الذين يرى أنهم خططوا وأجازوا ونفذوا، أو ساعدوا على تنفيذ، هجمات 11 من سبتمبر 2001، إلى جانب الذين ساعدوا بشكل جوهري عناصر القاعدة أو طالبان في عمليات عدائية استهدفت القوات الأمريكية أو القوات المتحالفة معها". كما تشير العريضة المقدمة في إطار الدفاع عن بعض معتقلي هذا المعسكر، إلى أن الحكومة لن تجيز إبقاء المعتقلين المتهمين بتقديم الدعم لتنظيم القاعدة وحركة طالبان، إلا إن كان هذا الدعم "جوهرياً" بطبيعته، مضيفة أنها ستسقط صفة "المقاتل العدو" التي كانت واحدة من أبرز المرتكزات القانونية لسياسة "الحرب على الإرهاب" في ولاية بوش، والتي تم بموجبها اعتقال أزيد من 240 معتقلا من بينهم جزائريين تم اعتقالهم بالبوسنة وأفغانستان واتهموا بتورطهم في دعم تنظيم القاعدة وطالبان. وقد أشار رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بخصوص عددهم، أن السلطات الأمريكية لم تفصح للطرف الجزائري عن عدد الجزائريين المعتقلين في غوانتانامو، وفي الوقت الذي "أفرج عن البعض منهم والذين عادوا إلى البوسنة بمقتضى ارتباطهم ببوسنيات"، فملف المعتقلين الجزائريين لا يعرف أي جديد بسبب إغفال أهاليهم لقضيتهم وتراجعهم عن الدفاع عنهم.."، "بعد أن كانوا قد باشروا اتصالاتهم مع بعض المحامين الجزائريين من أجل توكيلهم في القضية..". وقال زهوان " نحن مستعدون لرفع عريضة إلى الحكومة الأمريكية في حال اتصل بنا أولياء المعتقين وكلفونا بذلك". وقد دفع قرار إدارة أوباما هذا بمركز الحقوق الدستورية الأمريكي، وهو مركز إنساني كان قد تولى طوال الفترة الماضية الدفاع عن عدد من معتقلي غوانتانامو، إلى انتقاد سياسة البيت الأبيض، معتبرة أنها "غيّرت توصيف المعتقلين" من خلال إسقاط صفة "مقاتل عدو" عنهم، لكنها أبقت حقها باحتجازهم. يأتي هذا بعدما كان الرئيس باراك أوباما قد وقّع في جانفي الماضي مرسوما بإغلاق معتقل غوانتانامو في غضون عام واحد، كما قرر وقف الأساليب القاسية في التحقيق مع المشتبه في تورطهم بالإرهاب.
