مشروع قانون تجريم الاستعمار رسميا على طاولة الحكومة

قال صاحب مشروع قانون تجريم الاستعمار النائب البرلماني عن جبهة التحرير الوطني موسى العبدي، إن القانون إياه أودع لدى مصالح الحكومة الخميس الفارط، على أن يعاد إلى البرلمان بعدما تنتهي من النظر فيه ودراسة مواده في أجل 60 يوما. وأضاف العبدي الذي تحدث ل''البلاد'' على هامش افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني أمس.
أن مشروع قانون تجريم الاستعمار هو الآن على مستوى مصالح الحكومة بعدما وافق عليه البرلمان بعد خضوعه لتنقيحات جديدة، مشيرا في السياق ذاته إلى أن مصالح الحكومة وبعد انقضاء مدة 60 يوما المحددة للحكومة لدراسة مواده سيتم إعادته من جديد بعد انقضاء تلك المدة لبرمجته للنقاش بالبرلمان بعد اتفاق الأطراف الثلاثة المعنية وهي البرلمان بغرفتيه والحكومة.
وأظهر العبدي خلال حديثه ''تفاؤلا'' من عرض مشروع قانون تجريم الاستعمار على برلمان زياري الذي لم تتضمن كلمته مشروع قانون تجريم الاستعمار وهو الذي قال في وقت سابق للإذاعة لما سئل عن ذات الموضوع ''قانون تجريم الاستعمار يخضع لاعتبارات سياسية ودبلوماسية قد تؤجله''، وعلق العبدي على ذلك القولفزياري لم يشر إلى القانون بالاسم، غير أنه لمح لذلك عندما قال إن هذه الدورة ستحظى بنشاط تشريعي من خلال مناقشة القوانين التي أودعتها الحكومة أو التي ستودعها لاحقا''، مشددا على أن البرلمان والدولة لا نية لهما في التراجع عن سن هذا القانون كونه مرتبطا بسيادة الجزائر.