أكد وزير الخارجية التركي، أحمد داود اوغلو، أن أنقرة مصممة على مطلبها إجراء تحقيق دولي في العدوان الإسرائيلي على "أسطول الحرية"، والذي أسفر عن قتل20 شخصا من المتضامنين من بينهم تسعة أتراك، مضيفا أن بلاده لن تقبل بما هو أقل من التحقيق الدولي، مما يعنيه ذلك من "أن إسرائيل ستحاسب للمرة الأولى على جرائمها" وحول وجود وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان في كازاخستان في مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي الذي شارك فيه أوغلو، قال الوزير التركي: "إن دبلوماسيينا اتخذوا الإجراءات اللازمة كي لا يتم أي لقاء معه". حيث تحدث أوغلو عن ليبرمان بصيغة الغائب دون اللفظ باسمه . . ورد أوغلوعلى أحد الوزراء الذي انتقد مطالبة أنقرة بتشكيل لجنة تحقيق دولية بسبب مقتل تسعة أتراك، في حين أن المئات قتلوا في قيرغيزيا بالقول "إن الوضع مختلف فهؤلاء قتلوا في حرب أهلية، بينما الأتراك تعرضوا لاعتداء في أعالي البحار الإقليمية التي تعتبر في نظر قانون البحار بأنها "مياه سلمية". كما أن الأتراك التسعة هم مواطنو تركيا " من ناحية أخرى، قالت مصادر دبلوماسية تركية إن إسرائيل طالبت بضمانة خطية من تركيا بألا تستخدم سفنها الثلاث المحتجزة منذ مجزرة "أسطول الحرية" في أية محاولة أخرى لكسر الحصار المفروض على غزة، فيما لا ترد الخارجية الإسرائيلية على شكوى دبلوماسية تركية تطالب رسمياً بقاطرات لإعادة السفن لأنقرة . وذكرت وسائل إعلامية نقلا عن المصادر ذاتها، أن إسرائيل طلبت من تركيا، قبل إعادة السفن الثلاث التي شاركت في "أسطول الحرية"، بتقديم ضمانة خطية بعدم استخدام السفن مجدداً في أية محاولات لكسر الحصار على غزة . مضيفة بأن الاحتلال الإسرائيلي، طلب هذه الضمانات سابقاً فقط من المنظمات الاجتماعية المدنية التي بعثت بالسفن في مهمة كسر الحصار عن غزة، بدلاً من أن تطلبها من البلاد التي تمتلكها . وأضافت المصادر الإعلامية، نقلا عن مصدر في مؤسسة الإغاثة الإنسانية، ان المنظمة غير الحكومية التركية التي نظمت الأسطول أوضحت بأن إسرائيل منذ فترة طويلة أعلنت بأنها لن تسلم السفن إلا لدى انتهاء التحقيق، مشيرة إلى أن العملية ستستمر أربعة أوخمسة أشهر . مضيفة أن مسألة استرجاع السفن تتم معالجتها بين السفارة التركية في تل أبيب والاحتلال الإسرائيلي .
