هل ستنتهي العلاقات التركية الإسرائيلية إلى القطيعة النهائية؟ هو تساؤل بدأ يطرح بإلحاح في مختلف الأوساط السياسية والإعلامية ومراكز البحوث الإستراتيجية بعد أن بلغت درجة التوتر بين البلدين أقصاها وأصبح واضحا ان حلا وسطا في خلافهما غير متوفر على الأقل في المنظور القريب. وهي الحقيقة التي أفرزتها تطورات الأيام الأخيرة على خلفية استمرار تداعيات عملية القرصنة الإسرائيلية ضد ركاب سفينة ''مرمرة'' التركية التي كانت ضمن أسطول الحرية نهاية شهر ماي الماضي والتي خلفت مقتل تسعة من ركابها الأتراك. وبدلا من أن تشهد هذه العلاقات انفراجا بعد كل هذه المدة ولو من حيث التعاطي الدبلوماسي بين عاصمتي البلدين إلا أنها عرفت بدلا عن ذلك تصعيدا أكبر حتى بلغت مرحلة عملية لي ذراع حقيقية محركها في ذلك إصرار أنقرة على اعتذار إسرائيلي علني على تلك الجريمة التي وقعت في المياه الدولية وقابله إصرار إسرائيلي بعدم الاعتراف حتى وان كلفها ذلك علاقاتها الإستراتيجية مع تركيا. وذهبت تركيا على لسان وزيرها للخارجية احمد داود اوغلو إلى حد التهديد بقطع علاقاتها مع إسرائيل في حال رفضت الاعتذار على جريمة سفينة مرمرة. ووضع اوغلو الإسرائيليين أمام ثلاثة خيارات وهي إما الاعتذار أو قبول تحقيق دولي محايد ونتيجته وقيام إسرائيل بدفع تعويضات لضحايا جريمتها وإلا فانه سيتم قطع العلاقات الدبلوماسية معها. وفي خطوة توحي أن أنقرة جادة في مسعاها فقد عمدت أمس إلى غلق مجالها الجوي أمام الطائرات الحربية الإسرائيلية وهي الرخصة التي كانت تحوز عليها بمقتضى المعاهدة الإستراتيجية الموقعة بين البلدين دون أن يستبعد توسيعها لتشمل رحلات الخطوط المدنية. وهو إجراء مرحلي اعتمدته السلطات التركية بعد قرارها إلغاء مناورات عسكرية كانت مبرمجة مع القوات الجوية الإسرائيلية وقبلها استدعاءها لسفيرها في إسرائيل احتجاجا على عملية القرصنة. وأصر داود اوغلو على حصول بلاده على اعتذار إسرائيلي صريح يومين بعد تصريح أدلى به الوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي أكد أن بلاده لن تعتذر أبدا لتركيا في تحد صريح لها. وجاءت تصريحات رئيس الدبلوماسية التركي أسبوعا فقط بعد لقاء سري جمعه بالعاصمة البلجيكية بوزير التجارة الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر في أول لقاء من هذا المستوى منذ عملية القرصنة الإسرائيلية وأعطى الاعتقاد حينها أن اللقاء سيكون بداية لإذابة الجليد الذي علق بعلاقات البلدين بسبب جريمة سفينة مرمرة.
