استعرضت محكمة الحراش بالعاصمة، أول أمس، قضية اعتداء على رجل شرطة تورط فيها عنصر بالأمن العسكري حسب ادعائه صفع رجل شرطة امام الناس وهو بالزي الرسمي وفي مهمة للقضاء على الباعة الفوضويين. وقد توبع المدعو "ب.أ"وهو عسكري ولاعب دولي بالمنتخب الوطني للجيدو حسب تأكيدات دفاعه بجنحة الاعتداء على موظف أثناء تأدية مهامه، بعد أن قام بصفع الضحية في حضور زميل له، وهما بصدد منع التجارة العشوائية، حيث كان المتهم واقفا الى عربة تبيع البيض على الطريق، وقد تقدم من صاحبها الضحية وزميله من أجل الطلب من البائع ابعاد العربة، والا حجزها من طرفهما، الا أن المتهم قام بمنع رجلي الامن من أداء مهامهما، مهددا الضحية بالقول إنه رجل أمن عسكري، وعليه ترك البائع في حال سبيله. ولما واصل الشرطي عمله غير مبال بتهديدات المتهم، لم يتردد الأخير في صفعه على وجهه، مما سبب له عجزا عن العمل لمدة يومين حسب الشهادة الطبية التي أظهرها القاضي أثناء استجواب المتهم. أما المتهم المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ أكثر من أسبوع، فقد أنكر الجرم المنسوب إليه، فيما قال دفاعه إن القضية مفبركة والقصد منها الإيقاع بموكله الذي أكد أنه فعلا عسكري، غير أن الضحية سرد لهيئة المحكمة ما جرى بالتفصيل، حيث كان يوم الوقائع بالزي الرسمي في دورية لمواجهة البائعين الفوضويين أين انتبهوا لوجود عربة متنقلة لبيع البيض على قارعة الطريق، فتقدم الضحية من صاحبها طالبا منه إبعادها عن المكان باعتبار أن البيع بطريقة عشوائية ممنوع، وفي نفس الوقت كان المتهم يقوم بشراء البيض، ودخل الطرفان في مناوشات كلامية انتهت بصفع العسكري للشرطي أمام الملأ وهو بالزي الرسمي، وقد تأسس الاخير طرفا مدنيا في قضية الحال وطالب هيئة المحكمة بإنصافه. من جهتها، التمست وكيلة الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا مع 20 ألف دينار غرامة مالية في حق المتهم، فيما حاول دفاعه إظهار القضية على أنها مجرد مؤاموة ضد موكله، مشيرا إلى أن دليل براءته هو كون الشرطي لم يلق القبض عليه لحظة الواقعة، إنما في اليوم الوالي عندما كان في محطة البنزين. ومع ذلك يقول الدفاع إن موكله أحيل على الحبس بناء على إجراءات التلبس. كما أكد الدفاع على صعيد آخر، أن موكله فعلا تابع للمؤسسة العسكرية وهو لاعب جيدو ينتمي إلى الفريق الوطني الجزائري للجيدو، طالبا تبرئة ساحته من التهمة الوجهة إليه، ليتأجل الفصل في القضية إلى الأسبوع المقبل.