ذكرت تقارير إعلامية، إن الوثائق والمستندات والصور الجوية التي كانت بحوزة حزب الله وعرضها أمينه العام، حسن نصر الله في التاسع من الشهر الجاري، وسلمت نسخا منها إلى لجنة التحقيق الدولية في لاهاي، قد تفرض على المدعي العام الدولي دانيال بلمار تعديل موعد القرار الظني الذي كان يتوقع صدوره منتصف شهر سبتمبر المقبل. وقال مصدر لبناني لوسائل إعلامية أمس، إن "بلمار وفريق عمله يتعاطون الآن بجدية مطلقة مع مستندات حزب الله التي تخضع للتدقيق والتحقيق مع الجهات المعنية بها، قبل أن يكون المدعي العام في النهاية القناعة التي سيخلص إليها، مضيفا أن هذا الأمر يتطلب وقتا يقارب الشهرين، مما يرجح تأخر القرار الظني إلى أواخر أكتوبر أوإلى النصف الأول من نوفمبر، على حد تقديره . وأضاف المصدر أن القرار الظني، سيصدر عند انتهاء التحقيقات وبعد التوصل إلى أدلة قاطعة وحاسمة، ولن يكون مرتبطا باستحقاقات سياسية سواء في لبنان أوالمنطقة. وكان حزب الله قد سلم نهاية الأسبوع الماضي النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا المعطيات والقرائن التي تحدّث عنها نصر الله حول اتهام إسرائيل باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وقالت تقارير إعلامية أن حزب الله تكتم على مضمون ما جرى تسليمه إلى ميرزا، متسائلة في نفس الوقت عما إذا كان المضمون يشمل فقط ما أعلنه نصر الله ام يشتمل على معطيات غير معلنة. من ناحية أخرى، أفادت مصادر مطلعة في حزب الله، أن أمينه العام سيلقي خطاباً شاملاً الثلاثاء، عن تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، فيما توقعت أوساط سياسية أن يأتي خطاب نصر الله في سياق أجواء التهدئة. وكان نصر الله استعرض في مؤتمره الصحفي، صورا جوية لطائرات استطلاع إسرائيلية تبين وقوف الاحتلال الاسرائيلي وراء اغتيال الرئيس الحريري. وعمد نصرالله إلى تقديم معلومات ظنية تضمنت اعترافات بعض المتعاملين مع الاستخبارات الإسرائيلية حول المهام الموكلة إليهم في رصد منازل وتحركات بعض القيادات اللبنانية مثل رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ورئيس الحكومة سعد الحريري، وقائد الجيش جان قهوجي، ورئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع. كما عرض نصر الله أفلاماً إسرائيلية مصورة ملتقطة بواسطة طائرات للاحتلال الاسرائيلي للأراضي اللبنانية في حقبة ما قبل 14 فيفري 2005، تمكن حزب الله من خرق تردداتها وأظهرت في جزء منها تصوير الخط البحري في بيروت ومنعطفاته والقصر الحكومي القديم والسراي الحكومي الجديد. في غضون ذلك، تصاعد الجدل السياسي حول المحكمة الدولية، خاصة بعدما طالب حزب الله صراحة بإلغاء هذه المحكمة ومفاعيلها، وعودة بعض سياسيي الثامن من مارس إلى تخيير اللبنانيين بين الاستقرار الداخلي أوالعدالة في جريمة اغتيال رفيق الحريري والاغتيالات المرتبطة بها.
