أكد وزير البريد وتكنولوجيا الاتصال، السيد حميد بصالح، يوم أمس، في ملتقى عقده حول مشروع الحكومة الإلكترونية بفندق "الأوراسي"، بأن هذا المشروع سيكون جاهزا في آفاق العام 2013، كونه لا يزال في طور الإنجاز، مضيفا بأن الجزائر لن تقدم على إنجاز مثل هذه المشاريع بمعزل عن شركاء أجانب، لأنه لابد من الشراكة في هذا المجال، ومشددا على ضرورة أن تكون الجزائر دولة منتجة، وليس مجرد مستهلكة للتكنولوجيا، وهذا المطلب لن يتحقق إلا بتشجيع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأكد في ذات السياق، بأن مشروع الحكومة الإلكترونية يهدف إلى إدخال المعلوماتية في المجالات الهامة بالمجتمع الجزائري، على غرار قطاع الصحة، وقطاع التعليم، بالإضافة إلى البلديات، مؤكدا على ضرورة تعميم هذا المشروع على باقي القطاعات، حتى يمكننا القول إننا مجتمع معلوماتي. وأشار ذات المتحدث إلى عدة محاور، أولها الإدارة الإلكترونية التي تدخل في سياسة الحكم الراشد، والذي يهدف بدوره إلى تحسين أداء الإدارة وتقريبها من المواطن، وذلك لن يتحقق إلا من خلال شبكات الانترنيت، التي من المنتظر أن تقرب وتطور هذه الخدمات لفائدة الإدارة والمؤسسات، والعمال من العمليات الكبرى للحكومة، وكذا استكمال التكنولوجيا في التدريس وتحسين المنظومة التربوية. وفيما يخص قطاع الصحة، فقد نوّه المختصون في هذا المجال إلى ضرورة العمل بهذا المشروع، حتى نبلغ خدمة الفحص عن بعد عبر مختلف التخصصات وجميع المستشفيات. وبالنسبة للهيئات التي تطرّق المجتمعون في هذا الملتقى إلى إدخال مجال المعلوماتية في خدماتها قصد تطويرها هي الأخرى، وتقليص البيروقراطية أثناء استخراج المواطن للوثائق الشخصية، بإدراج خدمة سحب الوثائق عن بعد قصد تحسين نوعية الخدمات. ومن أجل تحسين الخدمات وإدخال التكنولوجيا في هذه المجالات، لابد من تكوين مهندسين في هذا المجال عبر مختلف المؤسسات، وكذا كسب بعض البرمجيات بين الدولة والمؤسسات الصغيرة، وعقد شراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص، إلى جانب العمومية، على غرار "اتصالات الجزائر" و"موبيليس"، حيث تم ربط حوالي 900 مشترك جديد فيها بشبكة الانترنيت، فائقة السرعة، و1741 ثانوية. فالحكومة الإلكترونية حسب تصريحات ذات المتحدث تبنى على المجتمع المعلوماتي، لذا تعمل الجزائر على مشروع بطاقة التعريف الإلكترونية البيومترية، وجواز السفر البيومتري، اللذان لا يزالان في طور الانجاز، فلم يتم إلى حد الآن تحديد آجال لهذين المشروعين، فالعمل عليهما جار وقد جند لهذا العمل عدد من الخبراء الجزائريين. كما أشار المشاركون في هذا الملتقى، إلى ضرورة تأمين الإطار القانوني لحماية المعلومات من القرصنة، وتوفير جو من الثقة، وذلك بوضع قانون خاص بذلك ووضع آليات تقنية ستطبق عبر مركز الانترنيت الذي يعد بوابة لتسهيل هذه العملية، بالإضافة إلى وضع حلول تقنية لمراقبة مصادر المعلومات لتجنب القرصنة والفيروسات.
