أثار قرار والي ولاية جيجل ترحيل العائلات ال70 من حي تابريجت ببلدية الميلية التي تم اعادة اسكانها على مستوى عمارات جديدة بمنطقة بوتياس فتنة حقيقية وسط سكان الحي الذي شهد احتجاجات كبيرة لعشرات السكان الذين لم تمسهم عملية الترحيل والذين اتهموا السلطات الوصية باتباع سياسة الكيل بمكيالين في تعاملها مع سكان الحي مبررين ذلك بكونهم كانوا الأوائل بعملية الترحيل طالما أنهم كانوا السباقين لإيداع شكاوى بخصوص التصدعات التي طالت عماراتهم ناهيك عن كون وضعية هذه الأخيرة لاتختلف في شيئ عن وضعية العمارات التي تقرر ترحيل سكانها ، ولم تتوقف الإحتجاجات على سكان العمارات التي طالتها التصدعات بل شملت كذلك سكان الشاليهات التي تقع على مرمى حجر من حي تابريحت والذين نددوا بدورهم باقصائهم من عملية الترحيل مؤكدين بأنهم تفاجأوا بغياب أسمائهم عن قائمة العائلات المعنية بالترحيل بعدما تلقوا وعودا بأن يكونوا في صدارة هذه القائمة سيما في ظل الحالة المزرية التي بلغتها الشاليهات التي يسكنونها والتي تحولت على حد تعبير بعضهم الى مايشبه الإسطبلاّت التي لاتصلح إلا لتربية الحيوانات وفيما طالب العديد من أرباب العائلات التي استثنتها عملية الترحيل من والي جيجل بإعادة النظر في خريطة العمارات المعنية بالهدم ومن ثم ضمهم الى قائمة العائلات المرحلة تجنبا لأي كارثة محتملة خصوصا في ظل تواصل مسلسل التصدعات والإنزلاقات التي تلاحق أجزاء واسعة من حي تابريحت رغم الأشغال التي باشرتها احدى المقاولات لتخليص أرضية الحي من المياه الجوفية التي كانت وراء هذه الإنزلاقات ولم يخف بعض المرحلين الى منطقة بوتياس قلقهم من امكانية اصطدامهم بظروف عيش قاسية بمساكنهم الجديدة وذلك في ظل افتقاد الحي الذي نقلوا اليه الى أبسط ضروريات الحياة وفي مقدمتها الغاز والماء مطالبين السلطات المحلية بضرورة أخذ هذا الإنشغال بعين الإعتبار حتى لاتتحول فرحة تخليصهم من خطر الموت الى كابوس ينغّص حياتهم .ولا يزال الجدل متواصلا بخصوص مصير العمارات الخمسة المتصدعة حيث لا تزال لم تحسم بعد في مصير هذه العمارات وما إذا كان سيتم إعادة ترميمها وإسكان عائلات أخرى بها أو حذفها نهائيا من الخريطة السكنية للحي المذكور حيث ستتحدد نوعية القرار المتخذ في هذا الموضوع على ضوء التقرير الذي سيعده الخبراء بشأن مدى إمكانية ترميم هذه العمارات وكذا مدى صلاحية الأرضية التي أقيمت فوقها وهو ما يعني بأن الفصل النهائي في مصير العمارات المذكورة سيأخد بعض الوقت مثلما أكده مصدر من بلدية الميلية للامة العربية . وفي الوقت الذي لا تزال فيه الجهات الوصية على عمارات الموت بحي تابريحت تنتظر تقرير الخبرة عبر العديد من السكان الذين كانوا يقيمون بهذه العمارات والذين تم ترحيلهم إلى عمارات جديدة بمنطقة بوتياس عن رفضهم التام لفكرة العودة إلى مساكنهم القديمة حتى في حالة إعادة ترميمها وذلك بعد سماع هؤلاء لبعض الشائعات التي تحدثت عن نية السلطات المحلية في إعادتهم إلى مساكنهم القديمة بمجرد الانتهاء من ترميمها وإنهاء عملية تصريف المياه من الأرضية التي تقع فوقها هذه العمارات، مبررين رفضهم بكونهم سئموا من حياة الرعب التي عاشوها خلال الأشهر الماضية بمساكنهم القديمة ومن ثم فهم غير مستعدين للعودة إلى هذه الحياة من جديد مهما كلفهم ذلك من ثمن وهو ما أكده أحد المرحلين الذي ذهب إلى حد القول بأنه مستعد وعائلته للإقامة في العراء على العودة إلى هذه المساكن التي أصبحت مرادفة لخطر الموت.
