فيما أبلغ مجلس الأمن به

أبلغ لبنان الأمم المتحدة أنه بدأ تحقيقا في منع محققين بالمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري أواخر الشهر الماضي، من الاطلاع على ملفات صحية في عيادة لطب النساء بالضاحية الجنوبية لبيروت، التي تعتبر معقلا لحزب الله إثر شجار مع مجموعة من النساء.
وأدلت المستشارة القانونية للأمم المتحدة باتريشيا أوبرين بإفادة أمام مجلس الأمن المكون من 15 دولة من بينها لبنان حاليا بشأن الواقعة خلال مداولات مغلقة اول أمس. وقال السفير اللبناني نواف سلام، في وقت لاحق إنه أبلغ مجلس الأمن أن السلطات القضائية في لبنان بدأت تحقيقا في الواقعة التي جرت يوم 27 أكتوبر. مضيفا أن لبنان ملتزم بسيادة القانون على أراضيه. يأتي ذلك بعد أن التقى وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر الرئيس اللبناني ميشال سليمان، ورئيس الحكومة سعد الحريري، كل منهما على حدة الجمعة في مستهل زيارة للمسؤول الفرنسي لبيروت تهدف إلى تخفيف حدة التوتر المتزايد في لبنان بسبب الجدل حول المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري. وكان حشد من النساء قد أجبر اثنين من مسؤولي المحكمة الدولية التي تدعمها الأمم المتحدة على الخروج من العيادة النسائية بالضاحية الجنوبية لبيروت حيث كانا على موعد لفحص بعض الملفات. والضاحية الجنوبية معقل لحزب الله، الذي يعارض المحكمة الدولية ويقول إنها "مسيسة"، وقد دعا أمينه العام حسن نصر الله بعد حادث العيادة المواطنين والمسؤولين اللبنانيين إلى مقاطعة المحكمة ومحققيها، معتبرا أن المعلومات التي يحصلون عليها تصل إلى إسرائيل. من جهته، رفض رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي، طلبي المدير السابق للأمن العام اللبناني اللواء جميل السيد بتنحية قاضيين لبنانيين اتهمهما بالانحياز ومشاركة أحدهما في قرار صادر عن محكمة لبنانية أدى لاحتجازه مع ثلاثة ضباط آخرين أكثر من أربع سنوات في قضية اغتيال الحريري عام 20. وذكر بيان للمحكمة أن كاسيزي أصدر القرارين، مستندًا إلى المادة 25 من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الخاصة بلبنان، وإلى الاجتهاد القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وللمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وإلى اجتهاد بعض المحاكم الوطنية. يذكر أن اللواء جميل السيد كان قد احتجز هو وثلاثة ضباط آخرين في أوت 2005 في إطار التحقيق في اغتيال الحريري بتفجير استهدف موكبه في بيروت في فيفري 2005. والضباط الثلاثة هم القائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان، والقائد السابق لقوى الأمن الداخلي العميد علي الحاج، والمدير السابق للمخابرات العميد ريمون عازار، وقد تم الإفراج عنهم بعد أربع سنوات من الاعتقال.