أصبحت ظاهرة احتلال الأرصفة بولاية سوق أهراس قائمة، على الرغم من القوانين العديدة الصادرة في هذا الشأن، ولكن في ظل غياب المراقبة والإجراءات الردعية، فقد استولى التجار الشرعيون وغير الشرعيين وحتى أصحاب المقاهي على هاته الأرصفة مجبرين الراجلين على السير جنبا إلى جنب السيارات، حيث لم يعد الرصيف يخص الراجلين بحيث تخلى عنه هؤلاء رغما عنهم وحوله أخرون إلى موقف للسيارات، فيما قام أصحاب المقاهي ببسط الطاولات فيها، وقد أخذت هذه الظاهرة تزداد في ولاية سوق أهراس. ولاحظنا كذلك انتشار طاولات البيع للشباب البطال الذي يمتهن بيع السجائر وكذا المكسرات، وقد شوهت هذه المناظر الزي العام للمدن ووضعت حياة الراجلين في خطر، رغم وجود قوانين واضحة تمنع استغلال هذه الأماكن. للإشارة، أكد بعض الباعة أن السلع المعروضة على الأرصفة أو أمام بعض الطاولات ليست ملكا لهم، وإنما للمحلات التجارية المتواجدة في عين المكان، والوضع نفسه تعرفه الأرصفة بكل بلديات الولاية، حيث أحكم تجار السوق الشعبي قبضتهم على الطريق وخاصة أصحاب المحلات التجارية المتمثلة في بيع المواد الغذائية، الخضر والفواكه، تجار الألبسة والأفرشة. وحسب من تحدثنا إليهم، فإن هذا الأمر أصبح ينغص عليهم خرجاتهم التي تعيق تحركاتهم بطريقة سوية وأدى إلى انتشار وبروز العديد من المظاهر السلبية، منها الفوضى والازدحام وكذا حوادث المرور.