كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى على أن عدد الملفات المتعلقة بتسوية وضعية بنايات خاصة وعمومية طبقا للقانون الجديد قد بلغ 70 ألف ملف إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من هذه السنة، 30 ألف منها قد تم معالجتها. وأوضح موسى - خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للإجابة على أسئلة شفوية أن 30 ألف من مجموع 70 ألف ملف متعلق بتسوية وضعية بنايات خاصة وعمومية طبقا للقانون الجديد تم معالجتها مضيفا أن 99 بالمائة من هذه الملفات تخص سكنات خاصة.وعرف عدد تلك الملفات زيادة تقدر ب25 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة من 2010 مما يدل - حسب الوزير- على تفاعل المواطنين مع الإطار القانوني الجديد الذي جاء لتسوية وضعية السكنات خاصة تلك غير الكاملة وغير المرخصة. وذكر الوزير بهذه المناسبة أن الوزارة قد نظمت حملة تحسيسية حول أهمية هذا القانون الجديد كما شغلت 1.200 عامل جديد وأهلتهم من اجل المشاركة في تطبيق الإطار القانوني الجديد.