أدانت المنظمة الوطنية للمجاهدين بشدة ما اعتبرته تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر، من طرف وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبي، الذي رد في سؤال صحفي بأنه "يجب" على الجزائر أن تستكمل الإصلاحات. كما جددت المنظمة مطالبتها بضرورة تفعيل قانون تجريم الاستعمار، معتبرة أن الفرصة مواتية جدا من أجل رفع مطالب الشعب الجزائري في حقوقه المتعلقة بالحقبة الاستعمارية. وقالت المنظمة على لسان أمينها العام، سعيد عبادو، من خلال بيان موقّع من طرفه وزع على وسائل الإعلام الوطنية، إنه على ضوء هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية للجزائر، فإن منظمة المجاهدين "تؤكد تصميم الشعب الجزائري وتمسكه بمطالبه المشروعة المرتبطة بما ترتب عن حقيقة الاستعمار الفرنسي". وأكد البيان أن الظروف باتت مواتية ومهيئة اليوم لاستكمال المبادرة المتعلقة بتجريم الاستعمار الفرنسي، واعتبر البيان أن ما تطبخه مخابر السياسة في فرنسا يمثل "ضربا من ضروب تهرب هذه الدولة من تحمّل مسؤولياتها التاريخية إزاء ما ألحقته بالشعب الجزائري من مظالم، وستبقى حسب البيان ماثلة في الذاكرة الوطنية وحافزا من أجل مواصلة النضال من أجل تحقيقها". وفي السياق ذاته، أدانت المنظمة بشدة ما أسمتها "شطحات" ممثل الدبلوماسية الفرنسية، معتبرة أن آلان جوبي يضع نفسه في موقع من يحق له فرض إملاءاته على الآخرين، وهو تصرف حسب بيان المنظمة لا ينم سوى عن رواسب استعمارية فرنسية. وواصل البيان في إدانته للسلطات الفرنسية واتهامها بالتدخل في الشأن الداخلي الجزائري بالقول "يبدو أن الكثير من مسؤولي هذه الدولة لم يتحرروا بعد من أوهام الوصاية على بلد افتك بفضل تضحيات أبنائه سيادته الكاملة، بعدما ألحق الهزيمة بذلك المشروع الاستعماري الذي عفا عنه الزمن"، وأردف البيان إنه "رغم هذا لم يتصور أبناء وأحفاد غلاة المستعمرين أبدا زوال هيمنتهم المقيتة". وفسر بيان المنظمة الوطنية للمجاهدين أن كلمة "يجب" التي أدلى بها مسؤول الخارجية الفرنسية في ما يخص الإصلاحات التي باشر بها رئيس الجمهورية، ليس لها سوى تفسير واحد، وهو التدخل السافر والمذموم في شأن لا يعني فرنسا لا من قريب ولا من بعيد، باعتبار أن الموضوع حسب البيان يتصل بشأن جزائري داخلي ولا يقبل أي تأويل واجتهاد خارجي.