تتجه اللجان الاقتصادية بمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" التي تحضر لاجتماع منظمة الأوبك الاعتيادي، نهاية الأسبوع القادم، إلى التوصية برفع سقف إنتاج المنظمة إلى حوالي 27.5 مليون برميل يوميا لمواجهة الطلب المتنامي على النفط الخام وتهدئة الأسعار التي طفقت في الازدياد إلى مستويات يرى معظم المراقبين أنها تهدد انتعاش الاقتصاد العالمي وتضر بالتنمية وتفاقم من مشاكل الشعوب النامية والفقيرة. وإذا ما تم إقرار هذه الزيادة، فإن الأوبك ولأول مرة منذ ثلاث سنوات ترفع سقف إنتاجها الذي تم تحديده في ديسمبر 2008 عند 24.84 مليون برميل يوميا، حيث قررت خفض إنتاجها بمقدار 4.2 ملايين برميل لدعم الأسعار في خضم الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي عصفت بكثير من الاقتصاديات العالمية. وأفضى التزام الأوبك بحصص الإنتاج آنذاك بنسبة تقدر بأكثر من 80% إلى امتصاص الفائض النفطي بالأسواق وارتفاع أسعار البترول الخام من مستوى 32 دولارا للبرميل إلى أكثر من 70 دولارا للبرميل في أقل من ثلاثة أشهر، ما بعث الارتياح لدى المنتجين الذين يرون بأن بقاء الأسعار في معدلات ما بين 70 و80 دولارا للبرميل يعد مريحا ومحققا للفائدة للمنتجين والمستهلكين ومحفزا للاستثمارات الصناعية والبترولية. تنفيذ المشاريع الصناعية وقهقر من تقدم انتعاش الاقتصاد العالم .. وتوقّع صعود إنتاج نفط المنظمة في ماي خلص مسح استقصائي لوكالة "رويترز" الى أن انتاج بلدان منظمة اوبك من النفط من المتوقع ان يرتفع في ماي وذلك أساسا لزيادة الانتاج من السعودية ونيجيريا والعراق. ووجد المسح الذي شمل شركات نفط ومسؤولين في اوبك ومحللين أن امدادات المعروض من النفط من كل الاعضاء الاثنى عشر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) من المتوقع أن تبلغ في المتوسط 90ر 28 مليون برميل يوميا هذا الشهر صعودا من التقدير المعدل 28.79 مليون برميل في أفريل الماضي. وقال بول توسيتي كبير مستشاري الطاقة في مؤسسة بي.اف.سي انرجي "اوبك لا تنتج ما كانت تنتجه في يناير كانون الثاني قبل أن تتردى الاوضاع في ليبيا. لكن امدادات المعروض في السوق تبدوجيدة الى حد ما في الوقت الحالي". ولم تغير اوبك سياستها الخاصة بالانتاج منذ اكثر من عامين منذ اتفقت على تخفيضات مجموعها 4.2 مليون برميل يوميا في ديسمبر 2008 بالجزائر حينما هوت الأسعار ودمر الكساد الطلب.