تحركت الهيئات الفلاحية الناشطة ضمن الجمعيات الفلاحية بولاية الجلفة، طالبة الجهات العليا من أجل التدخل والفصل النهائي بخصوص الديون المترتبة عليهم جراء الموسم الفلاحي الماضي، والذي تكبّد خلاله الفلاحون خسائر كبرى لما لحق محاصيلهم الزراعية من أضرار بسبب الكارثة المناخية، خصوصا وأنهم لقوا مضايقات عديدة من البنوك تطالبهم باسترجاع القروض الموسمية. وأمام العجز في الموارد المالية للعديد من الفلاحين وسلسلة الخسائر، ناشدت الهيئات الفلاحية الجهات الرسمية ليشملهم القرار الأخير لرئيس الجمهورية الذي أقرّه من بسكرة، والخاص بمسح ديون الفلاحين. من جهة أخرى، ركزت الفئات المنتخبة المتواجدة داخل المجلس الولائي هي الأخرى خلال مناقشتها الأخيرة لملف الفلاحة، على المطالبة في الإسراع بتجسيد برامج فلاحية استثمارية قصد إقامة صناعة تحويلية بالولاية، تهتم من خلالها بتحويل المنتوج الفلاحي والرعوي إلى صناعة فلاحية يمكنها تحقيق الاكتفاء المحلي وحتى الوطني، خاصة وأن ولاية الجلفة لها ما يرشحها للنجاح في ذلك، نتيجة الثروة الحيوانية التي تزخر بها المنطقة، مما يجعل هذه الولاية مؤهلة لأن تكون قطبا صناعيا في مجال تحويل اللحوم والمواد الأخرى كالصوف والجلود لأن تكون صناعات تتميز بها الجهة. وللتذكير، وحسب آخر الإحصائيات، فولاية الجلفة لها ما يقارب ال 10 ملايين رأس من الماشية تمكّنها من استحداث برامج استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، وجعل الولاية قطبا هاما في مثل هذه الصناعات التحويلية التي تعتمد على ما تنتجه الماشية.