وصف نائب الرئيس السوري فاروق الشرع انطلاق اللقاء التشاوري للحوار الوطني، أمس، بأنه غير مسبوق، مضيفا أنه يعد بداية حوار وطني وهو ليس كغيره، معربا عن أمله في أن يفضي الى مؤتمر شامل للاعلان فيه عن انتقال سوريا الى دولة تعددية. وقال الشرع في كلمته الافتتاحية للملتقى بمشاركة شخصيات من مختلف أطياف الشعب السوري تمثل قوى سياسية حزبية ومستقلة وأكاديميين وناشطين شبابا وبغياب المعارضة إن اللقاء يعد "بداية حوار وطني وهو ليس كغيره، لأننا نأمل أن يفضي إلى مؤتمر شامل نعلن فيه انتقال سوريا إلى دولة تعددية ديمقراطية يحظى فيها جميع المواطنين بالمساواة ويشاركون في صياغة مستقبل دولتهم. وكان الرئيس السوري بشار الأسد دعا إلى اللقاء التشاوري للحوار الوطني الشامل خلال كلمته على مدرج جامعة منتصف شهر جوان الماضي. وقال الشرع: "علينا أن نتذكر أن الحوار لا ينطلق في أجواء مريحة، سواء بالداخل أو الخارج، بل ينتابها الشك والريبة وتخفي قدرا لا يستهان به من الرفض والقلق.. التحول في مسار القوانين والانتقال من وضع لآخر لا يمكن أن يمر دون عقبات طبيعية أو مفتعلة"، وأضاف أن ايصال الأصوات هو حق مشروع كما هي المطالب المحقة الأخرى التي تتعلق بحياة الناس المعيشية، مضيفا أن هذا الحوار ليس منة من أحد على أحد ولا يمكن اعتباره تنازلا من الحكومة للشعب بل واجب على كل مواطن عندما ننطلق من الايمان أن الشعب هو مصدر السلطات. وأكد نائب الرئيس السوري، أن سوريا الآن على المحك في هذه الظروف التي يجب أن يستعيد فيها السوريون الشجاعة والحكم آملين بوفاء الأسد بما وعد به من التطبيق الكامل للقوانين التي لم تسمح الظروف أن تدخل حيز التنفيذ لا سيما رفع حالة الطوارئ الكفيل بنقل سوريا الى مرحلة جديدة متقدمة. وقال الشرع "إن المظاهرات غير المرخصة تؤدي إلى عنف غير مبرر ينجم عنه سقوط الشهداء من المدنيين والعسكريين وكلهم أبناء الوطن، ويجب الاعتراف أنه لولا التضحيات الجسام التي قدمها شعب سوريا مدنيين وعسكريين في أكثر من محافظة لما كان لمثل هذا اللقاء أن يعقد بمتابعة على أعلى المستويات. واعتبر الشرع أنه من السهل اثارة الغرائز المذهبية والعرقية وعرضها تحت المجهر لادخال الرعب في نفوس الكبار قبل الصغار غير أن الحوار والطني الذي لا رجعة عنه هو أكثر انسجام مع تاريخ سوريا وشعبها المعطاء، مضيفا أن المجتمع السوري، لن يتسطيع بغير النظام التعددي الديمقرايطي الذي سينبثق عن الحوار أن ينعم بالحرية، اذا نجح الشعب بالتحول السلمي دون تدخل فإنه يكون استطاع كسر الحلقة المفرغة. وحول التدخلات الخارجية قال رئيس هيئة الحوار، أن مختلف مراحل التاريخ، أثبتت أن استعانة العرب بالاجنبي لم تجنب لهم الحرية المنشودة وإنما المزيد من فقدان الأمن والأرض، موضحا أن سوريا التي ستطبق فيها الاصلاحات ستكون سوريا التي شفيت من جراحها تماما ولا تجد حينها من ينكؤها وستكون خالية من الاحقاد والضغائن، داعيا الى مواصلة الحوار الوطني سياسيا وعلى كافة المستويات ومختلف الشرائح، معتبرا هذا الخيار "سياسي". ومن جانبه، قال عضو مجلس الشعب السوري محمد حبش إن "الزمن ليس في صالح شعب سوريا، حيث الدم يسيل كل يوم و البلاد تتجه لمجهول وهذا يحكم على الشرفاء فعل أي شيء لوقف نزف الدم، ولأجل ذلك نحن هنا على الرغم من أن عددا من المدن محاصرة والآلاف معتقلون دون محاكمة.. لا حل إلا بالحوار والبحث عن الحلول من أجل مستقبل سوريا". واعتبر حبش إن توفير بيئة حقيقية للحوار هو مطلب أخلاقي مشروع، مضيفا أن الشعب كان يتوقع من السلطة أن تتعاون مع هذه الهيئة لإيجاد هذه البيئة للالتقاء بالمعارضة و ايجاد حل للأزمة التي تشهدها سوريا. ودعا حبش الرئيس السوري بشار الأسد "إلى اقتراح تعديل فوري للدستور يرسل إلى مجلس الشعب لعرضه على أول اجتماع ويتضمن بصراحة تعديل المادتين 8 و84، بحيث ينتفي حكم الحزب الواحد، ويفتح باب الترشح للرئاسة وفق شروط مناسبة". كما دعا إلى إلغاء القانون 49 القاضي بإعدام منتسبي الأخوان مطالبا الأسد بصراحة بتحمّل مسؤولياته والبدء فورا بالإصلاحات من أجل إنقاذ سوريا.