ناشدت مجموعة من عمال خلية الإعلام الآلي لبلدية مسعد السلطات الولائية بالجلفة التدخل العاجل لتسوية وضعيتهم المالية والإدارية حيث لم يتلقوا أجورهم منذ 8 أشهر، ما أدى إلى تدهور الوضع المعيشي والاجتماعي لهذه الفئة من العمال، إذ لا تزال وضعيتهم تراوح مكانها في ظل حرمانهم من أجورهم وعلاواتهم الشهرية منذ مطلع السنة الجارية أوبالأحرى منذ شهر جانفي (2011) حسب ما جاء في الشكوى التي تلقت "الأمة العربية" نسخة منها، وهوما أثر على سير حياتهم اليومية الآخذة في التدهور والإنحدار، وقد عبر هؤلاء العمال عن تذمرهم من الوضعية البائسة التي تمر بها هذه الشريحة والناجمة عن حرمانها من حقوقها المالية لمدة تقارب الثمانية أشهر بكل ما كان لذلك من تداعيات على الحياة اليومية لهؤلاء العمال الذين وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها دون معيل بل أن الكثير منهم اضطروا للاستدانة من الأهل والمعارف بغرض تدبير الشؤون اليومية لأسرهم والتي لا تحتمل الانتظار، وهذا في ظل عدم مبالاة الجهات الوصية بالبلدية التي لم تحرك ساكنا لحل إشكاليتهم حسب تلك الفئة بالرغم من الوعود المتناهية والمتكررة بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وهذا بالرغم من تعيينهم الصوري والشكلي منذ ما يزيد عن 22 شهرا، وحسبما جاء في الشكوى كذلك فإن المخطط البلدي لمسعد لسنة 2010 الخاص بفتح مناصب مالية إلى أن السلطات بدأت المماطلة والتسويف في اتخاذ القرار النهائي في المناصب الشاغرة والمحولة من سنة إلى أخرى، وهذا بالرغم من القرار الصادر عن والي ولاية الجلفة المؤرخ في: 16/06/2010 تحت رقم: 753 المتضمن وضع جهاز تنظيم عملية حصر ومراقبة عقود الحالة المدنية 12 خ وتسليمها على مستوى مقر بلدية مسعد.