كشف، أول أمس، شريف رحماني وزير تهيئة الاقليم و البيئة والسياحة أن مخزون النفايات السامة بلغ مليوني طن مقدرا الانتاج السنوي لهذه النفايات بنحو 325 الف طن. مراهنا على الاجراءات المتخذة للتقليص من انتشار هذه النفايات سواء ما تعلق بالعقابية أو التحفيزية مشيدا بقانون تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها ومعالجتها والذي قال انه سمح بالشروع في جرد ومسح النفايات الموجودة على المستوى الوطني وتحديد كميتها وتصنيفها والتعرف على المتسبب في انتشارها مع حصر المناطق الأكثر تضررا منها. وقف شريف رحماني وزير تهيئة الإقليم والبيئة خلال رده على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة على مختلف أنواع النفايات الخاصة الناجمة عن النشاط الصناعي ذكر منها المعادن والمناجم والمحروقات ومادتي الاميونت والزئبق والزيوت السائلة مشيرا ان نسبة 45 بالمئة من هذه النفايات الضارة تتمركز بمنطقة شرق البلاد أي في ولاية سكيكدة وعنابة و30 بالمئة منها سجلت بشمال غرب البلاد و27 بالمئة بشمال وسط البلاد. واستعرض السيد رحماني المخطط الوطني لمعالجة النفايات والذي قال أنه تم من خلاله جمع مختلف اصناف النفايات والشروع في ازالتها من بينها زيوت الاسكاريل والمبيدات والمواد الصيدلانية إلى جانب ازالة مادتي الزئبق والاميونت. وأفاد الوزير بأنه تم غلق العديد من المصانع في كل من ولايات سكيكدة وعنابة والجزائر العاصمة وخص بالذكر منطقة مفتاح ووهران. وأعلن رحماني في نفس المقام أنه انطلق في الوقت الراهن في إزالة نحو 400 الف طن من الأوحال بمنطقة الغزوات عن طريق تحويلها ودفنها في حفريات كاشفا في سياق متصل انه من المقرر أن يتم خلال الاشهر القليلة المقبلة فتح مركز للردم التقني لهذه النفايات بولاية تبسة. وخلص الوزير الى القول في سياق متصل ان هذه الاجراءات قد ساهمت في انخفاض مخزون النفاليات الضارة والسامة خلال السنتين الماضيتين بنسبة 15 بالمئة. وثمن رحماني تبني مبدا الحيطة باجبار كل من يريد القيام باي مشروع اقتصادي ان يقوم بدراسة الخطر والتاثير على البيئة الى جانب دعوة كل صاحب مؤسسة صناعية ان يقدم قائمة اصناف النفايات التي ينتجها.