دعا محمد الصغير باباس، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي، الحركة الجمعوية والمجتمع المدني والمواطنين بمختلف شرائحهم إلى الحرص على متابعة البرامج التنموية، وفتح الباب الواسع للتواصل مع شرائح المجتمع والاستماع إلى انشغالات المواطنين وتطلعاتهم والتكيف مع الوضع الذي يشهد تطورا انطلاقا من القاعدة بالتركيز على عنصر الشباب، من أجل تفعيل الحكامة المحلية والتحكم فيها في إطار العولمة التي تبحث عن ترسيخ الحكم الراشد. في لقاء جهوي انعقد، أمس الاثنين، بمقر الولاية الجديد الدقسي عبد السلام قسنطينة ضم ممثلين عن الحركة الجمعوية والمجتمع المدني بكل من ولاية (ميلة، سكيكدة، جيجلوقسنطينة)، استمع محمد الصغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي (كناس) الى انشغالات المواطنين وتطلعاتهم المستقبلية، مؤكدا أنه سيرفع التقارير المقدمة الى القاضي الأول في البلاد، وتأتي هذه اللقاءات حسبه ضمن سلسلة التشاور التي بادر بها مجلس الوزراء في الثاني من ماي الماضي حول التنمية المحلية وتطلعات المواطن، وهي حصص تشاورية تعتبر المحطة الأولى لتحضير اللقاءات الجهوية التي ستكون بتاريخ 28 نوفمبر المقبل والتي ستختتم بجلسات وطنية في نهاية ديسمبر من نهاية السنة الجارية تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والمنبثقة عن مجلس الوزراء لإدماج البرنامج الوطني في الإصلاحات السياسية وبناء الأرضية الملائمة لتحقيق التنمية قبل أن تسلم إلى الحكومة للتصديق عليها. وأجمع المتدخلون على وجوب إشراك الشعب في كل القرارات التي تصدر عن الحكومة وإعطائه الحرية في الممارسة الديمقراطية وتطبق العدالة في توزيع الثروات، محاربة البيروقراطية الإدارية بكل أشكالها، ووضع حد للتجارة الفوضوية والأسواق الموازية. وحسب العطافي محمد رئيس التنسيقية الولائية للحركة الجمعوية المعتمدة منذ 1997، فإن غالب الجمعيات أصيبت بخيبة الأمل بعدما أيدت برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ عهدته الأولى وكان لها آمل في أن يلعب المجتمع المدني دوره الفعال، لكن الواقع أظهر العكس، وأصبح حضورها يقتصر على الحملات الانتخابية والانتخابات، بعدما تسيَّست وتحوّلت إلى خادم للأحزاب السياسية ولم تعط الصورة الحقيقية للمجتمع المدني الذي يرفض الإملاءات باعتباره قوة اقتراح. وأضاف رئيس التنسيقية بالقول: لابد من محاربة الفساد، ومؤكدا أن مشروع المصالحة الوطنية بدأ يعرف فشله بعدما تراجع الشعب إلى الوراء وهذا كما قال لأنه يعيش ثقافة اللاعقاب، متسائلا عن المشاريع الوهمية التي استنزفت الملايير من أموال الخزينة العمومية، لاسيما على مستوى ولاية قسنطينة. ومن جهته، أشار شرفة علاوة ممثلا عن ولاية جيجل أن الفعل الديمقراطي يكمن في إتاحة الفرص للأحزاب الإسلامية لممارسة حقها السياسي، لأن التنمية على حد قوله تتطلب نظرة شمولية ومستقبلية للبلاد، مع الحفاظ على مؤسسات الدولة والقطاع العام، وكان ملف الإستثمار من بين الملفات التي ركز عليها المتدخلون ومنهم مولاي الساسي ممثلا عن ولاية سكيكدة الذي أشار إلى العراقيل الإدارية والبنكية على الخصوص، والشروط التعجيزية التي تطرها ألإدارة في الحصول على القرض، منتقدا السياسة التي تنتهجها الدولة في خلق الوكالات، التي أصبحت حكرا على فئة دون أخرى. غياب المختصين في البناء والفلاحة حسب المتدخلين كان إحدى المشاكل في تأخر التنمية المحلية، مطالبين إعادة النظر في طرق توزيع العقار الفلاحي والصناعي والأراضي التي تمنح بالدينار الرمزي ثم يعاد بيعها بالملايير دون رقيب أو حسيب، وتطبيق الشفافية في توزيع السكنات الاجتماعية، ذلك بتعليق قوائم المستفيدين أمام المواطنين. أما قطاع الشبيبة، فاغلب التدخلات ركزت في مجملها على ضرورة توزيع الوظائف والمهام، موضحين أنه لا يعقل أن تعمل إطارات الشبيبة في الإدارة ومؤسسات القطاع التابعة له شاغرة. هذا، وقد اقترح ممثلوا الحركة الجمعوية والمجتمع الوطني بضرورة إلحاق دواوين على مستوى البلديات مثلما هوالشأن بالنسبة لدواوين الولاة، وهذا من اجل تفعيل التواصل بين البلدية والمواطن، لأن المواطن هو الأقرب إلى المير من الوالي، وإعطاء رؤساء البلديات الصلاحيات في تسيير الشأن الداخلي وتفعيل التنمية المحلية.
