أحصت مصالح مؤسسة سونلغاز بولاية وهران، خلال الأشهر التسعة من هذه السنة، زهاء 4443 ربطا كهربائيا غير شرعي من الزبائن عاديين و عدد من المؤسسات الصناعية والإنتاجية لتتجاوز خسائرها المالية 57 مليار سنتيم، وهو ما يعادل ربع الإنتاج الذي توفره المؤسسة لزبائنها على مستوى ولاية وهران. وسجلت أكبر عمليات الربط غير القانوني حسبما أكده أعوان شركة توزيع الغرب بمنطقتي بئر الجير والسانيا، إضافة إلى بلدية وهران، وهو ما يفسر ظاهرة الانقطاعات الكهربائية المتكررة وتسجل أكبر عمليات الربط غير القانوني حسبما يؤكده أعوان شركة توزيع الغرب بمنطقتي بئر الجير والسانيا، إضافة إلى بلدية وهران، ما يفسر سبب الانقطاعات المتكررة، علما أن حجم الطاقة المستهلكة يقدر ب 2870720 كيلواط، ما يعادل 23 في المائة، لتتكبد مؤسسة سونلغاز خسارة إجمالية تساوي 65.5 مليار سنتيم. فيما فاقت الديون المتراكمة على البلديات وعددها 24 بلدية بإستثناء وهران وبئر الجير حسب تصريحات مصادر مسؤولة من المؤسسة 36 مليار سنتيم، وهو ما يمثل 30٪ من مجموع مستحقات سونلغاز لدى زبائنها المستغلين للطاقة عبر شبكة الضغط المتوسط. هذا، وتواصل المؤسسة من جانب آخر مطالبة كافة زبائنها من أصحاب المؤسسات الإنتاجية الخاصة، بدفع مستحقاتها ولو بصفة مبرمجة قبل اللجوء إلى العدالة. وعلى هذا الأساس، قررت سونلغاز إمهال الإدارة المحلية شهرا كاملا حتى تستوفي ديونها قبل عمليات القطع، علما أن استهلاك الكهرباء والغاز بالبلديات يأخذ عدة أشكال. فإلى جانب المصالح الإدارية والمقرات وغيرها، هناك أيضا المؤسسات التربوية والمصليات ودور الشباب والحضانة والمكتبات وغيرها. ومن جانب آخر، كشفت ذات المصادر من المؤسسة أن محكمة وهران فصلت بصفة نهائية في 38 قضية رفعتها المديرية الجهوية لمؤسسة سونلغاز بوهران ضد 48 مؤسسة انتاجية صناعية خاصة جراء عدم تحصيل ديونها منذ أزيد من عامين. هذا، وهددت المصالح المالية لمديرية مؤسسة سونلغاز زبائنها باللجوء إلى العدالة في حالة عدم التوصل إلى حل يرضي الطرفين لاستعادة مستحقاتها التي تفوق 105 ملايير سنتيم لدى هذه المؤسسات وهو ما يمثل 62 بالمائة من الديون مقارنة بالزبائن الآخرين العاديين.