خرج مئات الآلاف من المتظاهرين في 18 محافظة يمنية في جمعة "المحاكمة مطلبنا" داعين لمحاكمة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وأفراد أسرته وأركان نظامه المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين.ويأتي ذلك قبل يوم واحد من بدء تنفيذ قرار اللجنة العسكرية -التي أسستها حكومة الوحدة الوطنية- بإنهاء المظاهر المسلحة في البلاد وعودة الوحدات العسكرية والأمنية والمسلحين إلى أماكنهم خلال أسبوع .وردد المتظاهرون في العاصمة صنعاء ومدينة تعز جنوب البلاد ومدن أخرى شعارات تطالب بمحاكمة صالح ورموز نظامه، منتقدين اتفاق انتقال السلطة الذي جرى بوساطة خليجية الشهر الماضي ومنح صالح حصانة تعفيه من مثوله أمام القضاء مقابل تخليه عن الرئاسة.وتجمّع آلاف الأشخاص في شارع الستين بالعاصمة مطالبين بدولة مدنية وبإقامة الحق في البلادو ذكرت مصادر اعلامية ، إن متظاهري جمعة "المحاكمة مطلبنا" أكدوا عزمهم المضي قدما للاقتصاص من الرئيس وأركان نظامه على "الجرائم المرتكبة في حق الشعب"، لافتة إلى المشاركة الكبيرة في مظاهرات أمس .أما في مدينة تعز التي عانت في الشهور الماضية من قصف مدفعي لقوات صالح على أحياء المدينة توقف فقط الأسبوع الماضي، قالت المصادر ذاتها ، إن المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع "بكثافة" للتأكيد على استمرار ثورتهم رغم اتفاق انتقال السلطة.وأضافت أن خروج سكان تعز ذات الكثافة السكانية الكبيرة إلى الشوارع أمس الجمعة جاء على عكس توقعات بقايا النظام، الذين كانوا يعتقدون أن توقيع المبادرة الخليجية سيؤدي إلى اختفاء المظاهر الثورية وضمن هذا الإطار، أكد الناطق الوطني للأحرار في تعز طه سعيد العاقل أن "الثورة مستمرة" لافتا إلى أن الهدف من جمعة اليوم هو إعادة الاعتبار للشهداء والجرحى، ضحايا نظام صالح، وأضاف أن النهج الثوري سيتواصل إلى حين تحقيق أهداف الثورة وعلى رأسها إسقاط النظام ومحاكمة رموزه.و كان متظاهرون ، خرجوا أمس الأول بصنعاء في مسيرة حاشدة دعوا فيها مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات فورية من أجل محاكمة صالح وأعوانه من المتورطين في قتل متظاهرين.وطالبوا بتجميد أرصدة صالح ومقربيه، وإعادتها إلى خزينة الدولة، وتعهدوا بمواصلة ما وصفوه بالكفاح السلمي حتى تحقيق كامل أهداف الثورة.كما فرقت قوات موالية للرئيس اليمني في تعز مظاهرة حاشدة بإطلاق النار في الهواء، وذلك عند اقترابها من مقر المحافظة. وجابت المظاهرة بعض شوارع المدينة للمطالبة بمحاكمة الرئيس صالح وأعوانه.وردد المشاركون هتافات تدعو إلى إقالة من وصفوهم بالقتلة في المدينة، مؤكدين على استمرار الثورة حتى إنهاء نظام صالح وما أسموها بالاتفاقيات السياسية التي أبقته في السلطة بعد الثورة الشعبية عليه. ورغم هذه المطالب الشعبية بمحاكمة رموز نظام صالح، فقد نقلت صحيفة يمنية عن مصدر دبلوماسي رفيع تأكيده أن الموالاة والمعارضة في اليمن سيقران الأسبوع القادم قانونا يمنح الرئيس صالح وأركان حكمة الحصانة من المساءلة.ونقلت يومية "أخبار اليوم" المقربة من المعارضة عن المصدر الدبلوماسي قوله وفقا للمبادرة الخليجية فإن الأسبوع القادم سيشهد إقرار قانون منح الرئيس حصانة من المساءلة القانونية إزاء جميع القضايا التي يمكن أن تقدم أمام المحكمة الجنائية في اليمن.وأشارت إلى أن القانون سيشمل أبناء الرئيس صالح وجميع أركان نظامه بمن فيهم مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان في محافظة تعز والعاصمة ومحافظات أخرى شهدت أعمال عنف من قبل السلطات ضد المتظاهرين.في هذه الأثناء نقلت وكالة "سبأ" الرسمية عن نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي قوله إنه اعتبارا من اليوم ، سيتم فتح الشوارع وتطبيع الأوضاع وإعادة القوات العسكرية ومعداتها إلى الثكنات وسحب المسلحين وإزالة نقاط التفتيش.يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية -التي تشكلت الأسبوع الماضي للإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حين انتخاب بديل للرئيس صالح- قامت بتشكيل لجنة عسكرية يشرف عليها نائب الرئيس لإعادة الاستقرار.وتسعى اللجنة أيضا إلى إصلاح أجهزة الأمن التي لا يزال مقربون من الرئيس صالح يسيطرون على بعضها، وذلك بالاستناد إلى اتفاق نقل السلطة الذي وقع في نوفمبر الماضي بهدف إنهاء الأزمة التي فجرتها الاحتجاجات المناهضة للرئيس صالح قبل عشرة أشهر.