طلبت بلدان الضفة الجنوبية لحوض المتوسط التي اجتمعت في الجزائر، خلال اليومين الأخيرين، من شركائها في الضفة الشمالية أن توحد مقاييس النوعية لتسهيل دخول منتجاتها الى السوق الأوروبية مع تطابق السياسات التجارية لكلا الطرفين. واوصى خبراء مجموعة البلدان 5+5 في ورشة عمل مخصصة لترقية الشراكة، تم تنظيمها في اطار ملتقى حول الامن الغذائي "ان تحرير مبادلات المنتجات الفلاحية يتطلب تطابقا في السياسات التجارية بين بلدان ضفتي حوض البحر الابيض المتوسط". واشار المشاركون في الورشة في معرض تطرقهم لعدم التوازن القائم في المبادلات التجارية لهذه المنتوجات الغذائية، الى العقبات التي تعترض دخولها السوق الاوروبية "المحمية بشدة" جراء وجود ترسانة من المعايير. ويعتبر هؤلاء الخبراء ان هذه المعايير يمكن ان تصبح في مناطق التبادل الحر (مع بلدان شمال المتوسط) "عائقا" بالنسبة لمصدري بلدان الجنوب. ويلخص احد الخبراء الجزائريين هذا الامر بقوله "يجب ايجاد اطار للشراكة للتخفيف من هذه المقاييس ومساعدة المصدرين المغاربيين على التحكم في تقنيات وضع هذه المعايير على مستوى بلدان الجنوب، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات ذات النوعية كالمنتج الأصيل". واقترح المتدخلون التفكير في إنشاء ميكانزمات للشراكة "لتشجيع الاعتراف المتبادل بالتصديق على مستوى المخابر". كما طلبت بلدان الجنوب من نظيراتها في الشمال ان تتعاون معها لتحسين أنظمة توزيع المنتجات الغذائية في المدن والأرياف البعيدة، لاسيما في المجالات التنظيمية واللوجستية.