اعتبرت مجاهدات وإطارات وبرلمانيات وممثلات عن المجتمع المدني، أول أمس الخميس، بالجزائر القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ب "الحافز" الذي من شأنه تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسة للبلاد. وفي هذا السياق، أكدت المجاهدة وعضوة في اللجنة الدولية لمكافحة كل أنواع التمييز ضد المرأة السيدة مريم بن ميهوب زرداني لوكالة الانباء الجزائرية خلال حفل أقامه الرئيس بوتفليقة على شرف المرأة الجزائرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة على أهمية هذا القانون، حيث اعتبرته "مكسبا" وحافزا يعزز مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وأكدت زرداني أن "المرأة أثبتت قدراتها في عدة مجالات ومواقف"، داعية إياها إلى "تعزيز وجودها أكثر في المجال السياسي مثلما برهنت على نجاحاتها في المجال العلمي". وأقرت بوجود "إرادة سياسية كبيرة" على أعلى مستوى في الدولة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية. أما رئيسة الحركة النسائية للتضامن مع الأسرة الريفية، سعيدة بن حبيلس، فترى أن هذا القانون يعد "ممرا ضروريا" يفتح آفاقا للمرأة و"حافزا" لدعم مشاركتها السياسية. ودعت إلى وضع آلية قانونية لدراسة شروط وكيفيات اختيار النساء المترشحات التي ينبغي ان تكون قائمة على الكفاءة. أما المجاهدة بن مهيدي ظريفة فأكدت أن هذا القانون يعتبر "لبنة إضافية" للمرأة التى أكدت وجودها في مرحلة البناء والتشييد بعد أن أثبتت قدراتها وشجاعتها أثناء الثورة التحريرية المجيدة. وأبرزت زهية بن عروس عضوة بمجلس الأمة أن القانون الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة "بداية مشجعة لترقية مكانة المرأة في الحياة السياسية". وأشادت المنتخبة بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر حورية أولبصير بكل المكاسب التي تحققت خلال العشرية الاخيرة من نصوص قانونية لحماية و ترقية المرأة والطفولة، مؤكدة ان القانون العضوي القاضي بتوسيع تمثيل المراة في المجالس المنتخبة أتى ليدعم جميع هذه المكتسبات".