لندن توفد ضباطا استخباراتيين إلى الجزائر بعد طلب المفاوض البريطاني لمهلة إضافية لتسوية الملف" حسب البيان الذي أشار إلى "أن التنظيم قرر منح مهلة إضافية أخيرة تقدّر ب 15 يوما بدءًا من انتهاءالمدة الأولى، وهي فرصة أخيرة من التنظيم إقامة منه للحجة على بريطانيا، واستنفادا منهم لكل مبرراتها ومماطلتها، وحتى يعلم الرأي العام البريطاني أن التنظيم حينما ينفذ تهديده في المرة القادمة، فإن دولتهم تتحمّل المسؤولية كاملة، وندعو عبر هذا البيان عائلة المختطف البريطاني إلى الضغط على حكومتهم ونؤكد لهم أن هذه المهلة الإضافية لن تتكرر، وهي فرصة ثمينة وأخيرة لهم ولحكومتهم قبل تنفيذ التهديد.. وقد أعذر من أنذر". وكان "التنظيم" قد منح مهلة أولى للسلطات البريطانية حددت بيوم 15 ماي، قبل أن يلجأ إلى تحديد مهلة أخرى هي الأخيرة حسب التنظيم الذي قال إن بريطانيا ستتحمّل هذه المرةالمسؤولية كاملة في حال إخفاق المفاوضات الجديدة، مما يؤدي مباشرة إلى قتل الرهينة البريطاني "أدوين داير". وكان تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" قد أعلن في 17 فبراير أنه خطف ستة أجانب في النيجر، بينهم دبلوماسيان كنديان وأربعة سياح من بريطانيا وألمانيا وسويسرا، وأكد التنظيم أنه أفرج عن الكنديين روبرت فولر ولويس غاي والألمانية ماريان بتزولد والسويسرية غبرييلا بوركو غراينر، مقابل الإفراج عن أربعة من مقاتليه المحتجزين في مالي وفي موريتانيا. وما زال التنظيم يحتجز أدوين داير والسويسري ورنر غراينر زوج غبرييلا.وفي ردود أولى، كشفت مصادر بريطانية أن لندن تحمل هذا التهديد الجديد على محمل الجد وأنها أوفدت ضباطا من استخباراتها إلى الجزائر ومالي قصد طلب المساعدة قبل انقضاء المهلة الأخيرة. أما أبو قتادة واسمه الحقيقي عمر محمود أبو عمر، وهو موجود حاليا في سجن محاط بإجراءات أمنية مشددة في بلمارش فقد ورد اسمه في ديسمبر من عام 2007 على قائمة للأمم المتحدة بأسماء من يشتبه في كونهم إرهابيين لهم صلات بابن لادن، وجاء اعتقاله في بريطانيا على خلفية التحقيقات الصادرة في لندن بعد شرعية "قانون مكافحة الإرهاب، والجريمة والأمن"، وهو التشريع الذي أودع من خلاله أبو قتادة رهن الاعتقال.