الرئاسة المصرية تقاضي إحدى قنوات "الفلول" بسبب إهانة مرسي أعلن مساعد وزير العدل المصري أن أكثر من 6 آلاف قاض تقدموا بالموافقة للإشراف على الاستفتاء الدستوري القادم، في وقت حذرت فيه الجمعية التأسيسية من توزيع نسخ محرفة لمشروع الدستور.وقال المستشار زغلول البلشي، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي خلال مداخلة هاتفية لقناة سي بي سي "إن أكثر من 50% من قضاة المحاكم الابتدائية أعلنوا عن رغبتهم في الإشراف على الاستفتاء، بجانب هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية"، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع القضاة على اللجان في الاستفتاء، وأحياناً يوكل لكل قاض أكثر من لجنة أو يشرف على أكثر من صندوق في غرفة واحدة. يشار إلى أن هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ومجلس القضاء الأعلى، وعدد من القضاة قرروا المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد، في الوقت الذى رفض فيه نادي القضاة الإشراف. إلى ذلك، حذرت الجمعية التاسيسية لوضع الدستور من نشر نسخ محرفة لمشروع الدستور، وقال الأمين العام والمتحدث باسم الجمعية دراج أمين: "إنه يتم حاليًا توزيع وتداول نسخ ورقية وإلكترونية، يتم الادعاء بأنها مشروع الدستور المصري الجدي، بعد الاضطلاع علىها تبين أنها تتضمن موادًا مختلقة جملة وتفصيلاً ولا يتضمنها المشروع الأخير للدستور"، داعيا الشعب المصري لعدم التعامل معها. وأكد أن النسخة الوحيدة المعتمدة لمسودة الدستور تم نشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية، وهي متاحة للجميع، مشيرا إلى أن الجمعية ستعمل على طباعة وتوزيع نسخة المسودة على نطاق واسع قريبًا. ودعا دراج في بيانه عبر الصفحة الرسمية للتأسيسية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الصحفيين العاملين بجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية إلى مؤتمر صحفي الثلاثاء الساعة 12 ظهرًا، بمقر التأسيسية؛ لإحاطتهم بأهم التطورات المتعلقة بأعمال الجمعية والتوعية بمشروع الدستور. من جهة أخرى رفعت الرئاسة المصرية دعوى قضائية ضد قناة النهار الفضائية، المعروفة بأنها إحدى قنوات "الفلول"، لتناول الرئيس محمد مرسي بالسب والإهانة خلال برنامج الإعلامي بها محمود سعد (آخر النهار) من قبل ضيفة البرنامج الدكتورة منال عمر، استشاري الطب النفسي. وقالت مصادر بقناة النهار المصرية المملوكة لأحد رجال الأعمال المقربين من نظام المخلوع حسني مبارك: إن رئاسة الجمهورية تقدمت ببلاغ للنيابة العامة ضد «القناة»، والإعلامي محمود سعد، مقدم برنامج «آخر النهار»، والدكتورة منال عمر، استشاري الطب النفسي، بتهمة سب رئيس الجمهورية وإهانته. وجاء البلاغ على خلفية حلقة من البرنامج المذكور، تضمنت تحليلًا نفسيًا للرئيس محمد مرسي، تضمن إهانة لرئيس الجمهورية. وكانت منال عمر، في حلقة من برنامج "آخر النهار" بتاريخ 23 نوفمبر الماضي قد قدمت تحليلا نفسيًا للرئيس محمد مرسي، بعد صدور الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر، ووصفت تشخيص حالة مرسي بأنه "مريض نفسي" وطالبته بالتنحي. ومن جانبه، قال عمرو الكحكي مدير البرامج بقناة النهار إنه "سيتم مراجعة الحلقة مرة أخرى ولو ثبت وجود خطأ فمن ثم وجب علىنا الاعتذار للرئاسة"، مشيرًا إلى أن "هذا حق مكفول للجميع". وفي تعلىقه على هذا البلاغ، قال الدكتور ياسر على، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في مؤتمر صحفي، أول أمس الاثنين، إن «الرئاسة» تحتفظ بحق التقاضي في مواجهة أي طرف في حال مخالفته للقانون. وأكد على أنه رصد شخصيًا 130 خبر غير صحيح خلال ال10 أيام الماضية. وحول احتجاب الصحف، الثلاثاء، قال إن «الرئاسة لا تتمناه، ولكن إن كان وسيلة للتعبير عن الرأي فنرحب به»، مضيفًا أن حرية التعبير في مصر أصبحت بلا سقف. وأكد ياسر على أن الرئاسة لا تتدخل في عمل وسائل الإعلام، وقال: «نحترم كل الإعلاميين المصريين ودورهم كضمير للأمة المصرية». يشار إلى أن هذه ليست أول دعوى قضائية تُرفع على الإعلامي محمود سعد فقد سبق وأن رفعت ضده دعاوى بتهمة فبركة صور وبثها من خلال برنامجه. وقد بث عبر برنامجه في وقت سابق تقريرًا ربط بين حزب النور السلفي وهيئة مشبوهة تدعي قيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو ما أنكره وقتها الحزب، وقال إنه سيقوم بمقاضاة البرنامج. جمال مبارك يعترف بتورط شقيقه علاء في قضية فساد أقر جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع خلال التحقيقات التي أجراها معه إلىوم المستشار خالد سعيد رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع بأنه حصل على الفيلا المملوكة له بلندن أثناء عمله بشركة بوليون القبرصية . وأشار المتهم خلال التحقيقات إلى أن شقيقه علاء يمتلك فيلا أخرى بشارع ولتون رو بلندن ولا يعلم مصدر امتلاكه لها. وتبين من التحريات أن المتهم استغل نفوذ والده كرئيس للبلاد وحصل على ثروة طائلة ساعدته في شراء الفلتين، واللتان لم يقم بإثباتها في إقرار الذمة المالية، إلا أن التحريات قامت بكشفها عن طريق لجنة استرداد الأموال. يذكر أن نجل المخلوع قد مثل صباح إلىوم بجهاز الكسب غيرالمشروع لمواجهته بالتربح باستغلال موقع والده الوظيفي أثناء عمله رئيسا للبلاد .