الأمن العاصمة فك خيوط هذه الشكبة "الخطيرة" في 2009 تتجه الأنظار اليوم الى احدى أكبر المحاكم في سنة 2013 بالجزائر، وتحديدا بمحكمة الجنايات بالعاصمة، حيث يتم اليوم محاكمة 13 شخصا متورطين في "اختطاف" عدد "غير محدد" من الأطفال الجزائريين من أجل ترحيلهم نحو أوروبا، لا سيما نحو فرنسا، حيث يتم تبنيهم مقابل مبالغ مالية طائلة حسبما أعلنته مصادر قضائية. وأوضح ذات المصدر أن مصالح الأمن توصلت في 2009 إلى تفكيك هذه الشكبة "الخطيرة" المسؤولة عن اختفاء عدد هام من الأطفال وترحيلهم نحو الخارج "بفضل توكيلات مزيفة". وكانت الشبكة المتكونة أساسا من جزائريين وفرنسيين تنشط منذ التسعينات في الجزائر ولم يتوصل التحقيق إلى تحديد العدد المحدد للأطفال المختطفين. وتمت مباشرة هذا التحقيق اثر وفاة شابة في 2009 بعد عملية اجهاض بعيادة واقعة بعين طاية شرق العاصمة، ملك للطبيب "ه. خ" المتهم الرئيسي في هذا الملف الاجرامي. وكشفت التحقيقات أن هذا الطبيب العام كان يدعي أنه طبيب توليد، وكان يقوم بمساعدة أخته بالتكفل مجانا بنساء حوامل عازبات إلى غاية ولادتهن، وكان يستغل أيضا الأجنة المجهضة التي كان يحتفظ بها في محلول خاص، ويصدرها إلى الخارج. وهناك موثقين متورطين في هذه القضية كونهما كانا مكلفين بتحرير "وثائق التنازل" الموقعة من قبل الأمهات العازبات. واثر تحقيق معمق توصلت مصالح الأمن بالعاصمة إلى استرجاع ثلاثة أطفال بمنزل مربية كانت تعمل بملجئ للأطفال بالأبيار، واكتشفوا "12 شهادة تبني" محررة خلال الفترة ما بين 2005 و 2006 والتي يوجد فيها 9 أطفال تم ترحيلهم بشكل غير قانوني، والذين أوكلت كفالتهم لأشخاص آخرين مقابل مبلغ مالي. وبتواطؤ أطباء مزيفين تمكن راعية فرنسي من ترحيل طفلين حدثين من أب وأم مجهولين نحو فرنسا، مدعيا أنهما ولداه حسب بطاقية الانزال. وكان الطبيب يتكفل بالأمهات العازبات أثناء فترة حملهن إلى حين الولادة وبعدها كان يسجل الأطفال الحديثي الولادة في سجلات الحالة المدنية إلى غاية خروجهم من التراب الوطني اعتمادا على شهادات تبني "كفالة" محررة من قبل موثق. وكان الأطفال الحديثي الولاية يوضعون بعد ذلك لدى مربية كانت تتكفل أيضا بالنساء الحوامل على وشك الولادة. وصرحت الأمهات العازبات المتورطات في هذه القضية أنهن كن ضحايا تهديدات وأجبرن على التخلي عن أبنائهم بعد ولادتهن اعتمادا على كفالة مزيفة محررة من قبل موثق من أجل بيعهم لعائلة مقيمة بفرنسا.