المواقف الأوروبية بدأت تتراجع بشأن الموقف السوري أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن بلوغ حل سياسي في سوريا يستدعي إحداث توازن بين النظام والمعارضة السوريين، مؤكدا أنه "لا بد من توفر ضمانات" لإمداد المعارضين بالسلاح. وقال فابيوس إنه لا بد أن يكون هناك حوار جاد بين المعارضة وعناصر من النظام ليس بينها الرئيس بشار الأسد لتشكيل حكومة انتقالية، وأضاف أن الأسد يقول إنه سينتصر في المعركة الجارية منذ نحو عامين، لكنه لن يقدر على ذلك، حسب تعبيره. وأشار إلى أن رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض المستقيل أحمد معاذ الخطيب سبق أن تقدم بهذا المقترح تحديدا. وكان الخطيب عرض قبل شهرين مبادرة للتحاور مع مسؤولين في النظام لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين -خاصة مع نائب الرئيس فاروق الشرع- من أجل وضع حد للعنف وتحقيق انتقال سياسي، ووضع لذلك شروطا من بينها إطلاق عشرات الآلاف من المعتقلين، لكن المبادرة لم تلق استجابة من الحكومة السورية. وفي المقابلة ذاتها، قال وزير الخارجية الفرنسي إن هناك فسحة حتى ماي القادم لاتخاذ قرار برفع الحظر المفروض على تزويد المعارضة السورية بالسلاح. وأضاف أن الدول الأوروبية تبحث ضمانات لكي لا تقع الأسلحة التي قد تعطى لقوات المعارضة السورية في أيدي النظام أو أيدي جماعات قد تسيء استخدامها. وكان يلمح إلى ما يسمى "الجماعات الجهادية" التي تقاتل في سوريا إلى جانب الجيش الحر مثل جبهة النصرة. وخلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي عقد في 24 من الشهر الماضي بالعاصمة الإيرلندية دبلن، فشلت فرنسا وبريطانيا في إقناع الدول الأوروبية الأخرى برفع الحظر المفروض على تزويد المعارضة السورية بالسلاح. وتحدثت تقارير إعلامية عن جولة سيقوم بها قريبا وفد يمثل قيادة أركان الجيش الحر في دول عربية لطلب تزويد مقاتلي المعارضة بأسلحة تشمل مضادات طيران ودروعا وكمامات واقية من الغاز. يشار إلى أن القمة العربية ال24 التي عقدت الأسبوع الماضي في الدوحة منحت كل دولة عضو في الجامعة العربية حق تزويد المعارضة السورية بالسلاح. وخلال تلك القمة منحت الجامعة العربية للائتلاف الوطني السوري مقعد سوريا فيها.
