أكد محمد شريف رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أن الجزائر قد حققت مكسبا جد مهم لها وللدول العربية بعد افتكاكها لمنصب نائب مفوض في الاتحاد الدولي للضباط العموميين الذى يعتبر أعلى هيئة تنفيدية في الاتحاد كاشفا في ذات الوقت أن 85 دولة صوتت لصالح الوفد الجزائري والتي تشكل أغلبية ساحقة رغم المنافسة الشديدة من طرف بعض الدول الأوربية . وأوضح ذات المتحدث أن هذه النتائج جاءت نتيجة لسلسة من النجاحات والمجهودات التي حققتها الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين من خلال مشاركتهم الفعالة في مختلف الندوات والمؤتمرات الدولية وتنظيمها لبعض منها والتي كانت ذات بعد دولي إضافة إلى دفع جل الاشتراكات اللازمة للاتحاد الدولي للحصول على فرصة الترشح . وأكد محمد شريف خلال الندوة الصحفية التي نظمها "فوروم المجاهد" أول أمس أن الجزائر قد افتكت بكل جدارة واستحقاق مركزية القرار في الاتحاد الدولي للضباط العموميين خلال أشغال المؤتمر الذي انعقد يوم 11 من هذا الشهر بمدينة مرسيليا الفرنسية باعتبارها منضومة قانونية محكمة وعادلة استمدت قوتها من الاصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية في إطار إصلاح العدالة من كل جوانبها التي أقرها فخامة رئيس الجمهورية مند 1999 في شكل برنامج . وذكر المسؤول الأول عن الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أن عددا من الدول قد باشرت العمل ببعض القوانين التي وضعتها الغرفة كالنظام التأديب ونظام الاستقلالية وغيرها من الجوانب نظرا لنجاعتها في الميدان و على رأسها فرنسا التي تعتبر أم المهنة لمدة 150 سنة، إلى جانب الجامعة العربية في حين شرعت دول أخرى خليجية كالسعودية،الكويت، قطر في دراسة المحتوى للعمل بها. ومن جهة أخرى قال محمد شريف أن الفضل في هذا الانتصار يعود كذلك إلى الدبلوماسية التي تميز بها فخامة رئيس الجمهورية وإعطاء وجه آخر للبلاد في المحافل الدولية بعدأن كان ينظر إلينا كالمجرمين من الدرجة الأولي. وعلى صعيد آخر أوضح محمد شريف أن مهنة المحضر القضائي قد قطعت أشواطا كبيرة في الجزائر حيث بلغت نسبة التبليغ 80 بالمئة في حين وصلت نسبة التنفيد إلى 85 بالمئة وهي نسبة أعلى من المعدل العالمي الذي حدد ب 60 بالمئة ،كما أصبح للمحضر القضائي دور مهم في في حماية الاقتصاد الوطني وحماية البنوك والشركات من الإفلاس خاصة المتعلقة بتشغيل الشباب، إلى جانب هذا أصبحت الغرفة الوطنية في الجزائر ذات استقلالية تامة من حيث الجانب التنضيمي والتنفيدي ولا تخضع لأي تعليمات من أي جهة كانت . أما في شأن مرسوم الأتعاب فأوضح محمد شريف أن مايتقاضاه المحضر حاليا لا يعادل تماما مجهودات والمخاطر التي يمكن أن يواجهها . أما عن تطلعات الوفد الجزائرى لتحقيقها من خلال هذا المنصب فقال ذات المسؤل أنهم يتطلعون لتوحيد الصيغة التنفيذية على المستوى العالمي مع تعميم اتفاقية لاهاي حي يكون التبليغ بطريقة سهلة بين الدول لتفادي كل القنوات الدبلوماسية التي كثيرا ما تشكل عائقا في تطبيق القرارات ، إلى جانب الدعوة إلى عصرنة آليات العمل والتنفيد بمختلف وسائل الإعلام الحديثة مع جعل اللغة العربية لغة رسمية في الاتحاد إلى جانب اللغة الفرنسية والإنجليزية
