أكد العضو بالمنظمة الوطنية للناقلين الجزائرين ورئيس مكتب ولاية الجزائر"فنيزة عمار" في تصريح ل"الأمة العربية" أنه تم تجميد الإضراب الذي كان من المقرر أن يبدأ نهار أمس، حيث أوضح ذات المتحدث أنه تم إعطاء مهلة للمسؤولين للنظر في مطالبهم وتنفيذها، وذلك بعدما أبدت مديريات النقل للولايات الأربع وهي العاصمة، وتيبازة والبليدة وبومرداس نيتها في الحوار، وأيضا بناء على التقارير الواردة إلى المنظمة من قبل رؤساء المكاتب الولائية والمتعلقة بجلسات العمل المنعقدة مع مدراء النقل الذين اتخذوا مواقف تجاه الإشعار بالاحتجاج سواء من حيث الشكل. وهي تحفظات في كيفية الختم والإمضاء على الإشعار، أو من حيث المضمون، وهي وعود كتابية وأخرى شفهية برفع انشغالات الناقلين والسعي الحثيث لتحقيق مطالبهم، التي من بين أهمها توقيف التوزيع العشوائي للخطوط، خاصة منها المشبعة، كما طالبوا بالتوزيع العادل للخطوط على الناقلين الخواص دون تحيز لطرف دون الآخر، وإعادة تنظيم المحطات ومواقف الحافلات بالشكل الذي يتناسب مع عدد الحافلات التي تقصدها، وفتح حظائر جديدة للتخفيف عن الحظائر القليلة المتواجدة والتي لا تتسع لكل وسائل النقل، ما يؤدي إلى حدوث مشاكل بين الناقلين يدفع ثمنها المواطن بالدرجة الأولى. وأشار ذات المتحدث إلى لقاء سيجمع الناقلين الخواص ومديرية النقل لمناقشة مطالبهم، على اعتبار أنهم شركاء اجتماعيين، مشددين على ضرورة إيجاد حل للناقلين العاملين بالخطوط التي سوف تغلق بمجرد انطلاق العمل بمترو وترامواي الجزائر. وفي سياق متصل، هدد المتحدث أنه في حالة ما إذا تجاهلت الوزارة الوصية لهذه المطالب، وإذا لم تجسد ميدنيا تلك الوعود فسيتم اتخاذ إجراءات للتعبير عن حقوقهم للجوء إلى شن إضراب شامل، من شأنه شل حركة المرور بالعاصمة والولايات المجاورة وذلك اعتبارا من الفاتح من نوفمبر القادم.