نظم، صباح أمس، عمال ميناء الجزائر وقفة احتجاجية أمام مقر المركزية النقابية للمطالبة بتجديد المجلس النقابي للمؤسسة بعد انتهاء الآجال القانونية للعهدة السابقة. قال أحد أعضاء النقابة السابقة التي انتهت عهدتها منذ ما يزيد عن سنة ونصف، إننا للمرة الثالثة ونحن نعتصم هنا أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين ونحتج بسبب عدم تجديد نقابة المؤسسة بالرغم من المحاولات المتكررة والمستمرة لنقل انشغالاتنا وإسماع صوتنا وصوت العمال، لكن لم نتلق أي شيء رسمي لحد الآن، سوى أن عضو الاتحاد العام للعمال الجزائريين صالح جنوحات لما أطلعناه بانشغالاتنا أكد أن القضية ستطرح على الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد. وفي رسالة حملت مطالب العمال جاء فيها أنه "منذ 1 أكتوبر الأخير، 650 عامل مناول في ميناء الجزائر ذوو عقود محددة المدة في بطالة تقنية، مع وجود 170 رافعة ذات حمولة صغرى بين 5 إلى 10 طن غير مستعملة حاليا بسبب عدم قدرتها على حمل الحاويات وهذا كله يعود إلى حظر تفريغ السلع غير المحولة في ميناء الجزائر إلى كل من موانئ جيجل، مستغانم والغزوات". واعتبر العمال في رسالتهم هذه أن "هذا القرار، أي تحويل تفريغ السلع إلى موانئ أخرى، اتخذ من جانب واحد بطريقة غير ديمقراطية دون التشاور مع الشريك الاجتماعي وهذا ما أدى إلى نتائج وخيمة تحسب على مئات العمال وعائلاتهم رغم وجود حلول تجنب هذه الوضعية المأساوية، وأبرز العمال عن ذلك مثالا عن بعض السلع ومنها "الاسمنت" الذي يشكل حسبهم الازدحام وكان من الممكن المواصلة في تفريغها على مستوى ميناء الجزائر، كما كان من الممكن تحويل هؤلاء العمال إلى مصالح أخرى داخل الشركة". وعلى هذا الأساس ومن أجل الدفاع عن مناصب الشغل المهددة يوميا من أجل التفاوض حول الاتفاقية القطاعية من أجل الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للعمال وكذا الاقتصاد الوطني، طالب عمال ميناء الجزائر والاتحاد الولائي للعمال الجزائريين بتجديد المجلس النقابي من أجل الدفاع عن 650 عامل يومي، والتفاوض حول الاتفاقية القطاعية.