كان موضوع التشغيل وتداعياته على الاقتصاديات العربية وسبل مكافحة البطالة محل تحليل خلال المائدة المستديرة التي بادرت بها منظمة العمل العربية بالقاهرة بمشاركة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والرئيس الحالي لمجلس إدارة المنظمة طيب لوح. وقد اطلع المشاركون في هذه الندوة الذي تحمل عنوان "العقد العربي للتشغيل... الواقع و الأفاق " من وزراء وممثلو المنظمات و أرباب عمل عرب وباحثين وجامعيين على المقترحات والتصورات لتنفيذ العقد العربي للتشغيل (2010- 2020 ) وتحقيق أهدافه. وكانت القمة الاقتصادية العربية التي عقدت في جانفي الماضي في الكويت قد أصدرت قرارا بتنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية المقدم من قبل المنظمة واعتماد الفترة 2010 2020 عقدا عربيا للتشغيل تتويجا لكافة الجهود التي بذلت على مدار عامين . ويهدف هذا العقد إلى تخفيض معدلات البطالة في جميع البلدان العربية بمقدر النصف وتخفيض نسبة المشتغلين ممن يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد إلى النصف ورفع معدل النمو في الإنتاجية الى 10 في المائة خلال هذه الفترة في كل البلدان العربية وتوفير بيئة عمل مناسبة تحفز على رفع الإنتاجية وفق المعايير الدولية . كما يسعى إلى تحسين جودة التعليم عموما والتعليم الفني والمهني والتطبيقي إلى جانب مجموعة من الاعتبارات والتوجهات التي أبرزها التأكيد على أهمية التنمية الاجتماعية إلى جانب التنمية الاقتصادية وتوجيه الصناديق التنمية العربية بهذا الاتجاه . وفي هذا الصدد أشار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي طيب لوح إلى تداعيات الأزمة المالية الاقتصادية على كافة دول عالم بما فيها الدول العربية وأثارها على سوق العمل والتشغيل مبرزا أهمية العقد العربي للتشغيل التي كلفت منظمة العمل العربية بتنفيذه وتحقيق الأهداف المسطرة له . وأشار لوح إلى أن التسيير الجيد والحكيم هو تسيير الحاضر بمعطيات المستقبل مضيفا أن التحكم في الإحصائيات والمعلومات عن العمالة وخصائص السوق ونسبة النمو السكاني في العالم العربي يمكن من استشراف المستقبل وتحديد الإجراءات الكفيلة لتنفيذ الخطة المسطرة. و قدم في السياق لمحة عن واقع التشغيل في العالم العربي وعلاقاته بالنمو السكاني حيث أشار إلى ارتفاع عدد السكان في الوطن العربي الذي بلغ قرابة 4ر338 مليون نسمة سنة 2008 وبلغ نموه السنوي 2 في المائة خلال العقد الحالي (2000- 2009 ) .