تم، مساء اليوم الخميس، بوهران تدشين خلية للإصغاء النفسي والقانوني موجهة للتكفل بالنساء في وضعية صعبة. ويشكل التكفل بالنساء اللائي هن بحاجة إلى مرافقة على الصعيدين النفسي والقانوني، المهمة الرئيسية لهذه الخلية حسبما أشارت إليه فاطمة بوفنيك رئيسة جمعية "فرد" من أجل ترقية حقوق المرأة صاحبة هذه المبادرة. ويشرف على تنشيط هذه الخلية المتواجدة بحي "المجاهد" بوسط مدينة وهران، على مستوى المقر الجديد للجمعية الذي دشن أول أمس الخميس أيضا، أخصائيون نفسانيون ورجل قانون، يضيف المصدر ذاته. يذكر أنه سبق وأن تمت معالجة حوالي 50 حالة منذ شهر جوان الأخير، تاريخ انطلاق المرحلة التحضيرية للمشروع، الأمر الذي سمح حسب السيدة بوفنيك بالتعرف على احتياجات النساء المعنيات المرتبطة أساسا بجهلهن لحقوقهن. وتتعلق الإشكاليات المطروحة في هذا الإطار، بحالات العنف الزوجي وعدم تنفيذ الأحكام المتعلقة بالطلاق، كحضانة الأطفال والنفقة والحق في السكن. كما تستقبل الخلية أيضا، حالات مختلفة أخرى، مثل المرأة المصابة بسرطان الثدي، وغيرها من الأمراض الخطيرة التي تطلب المساعدة من لدن الأخصائيين من أجل توجيههن لاتباع الإجراءات المطلوب. وقد رأى هذا المشروع النور بفضل المساعدة المقدمة من طرف الجماعات المحلية لتوفير المقر والدعم المالي للمنخرطين، ومن منظمتين غير حكوميتين هما جمعية التضامن مع النساء العربيات (أوساب) من بلجيكا، والصندوق الأورو متوسطي (الدانمارك). وفي إطار التكافل بين الجمعيات، فإن مقر "فرد" يأوي أيضا التمثيلية المحلية للجمعية الوطنية لإدماج الأطفال المصابين بالتريزومية، حيث تسخر لهم أخصائيا في النطق. ومن جهة أخرى، تميزت مراسم تدشين خلية الإصغاء المذكورة، بتنظيم مائدة مستديرة في إطار إحياء ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعنوان "الوضعية القانونية والمشاركة السياسية للنساء في الجزائر". وقد نشط هذا اللقاء، كل من السيدين بابجي مسعود وشاكور محمد، وهما على التوالي أستاذ الحقوق بجامعة سيدي بلعباس، ومحامي لدى مجلس قضاء وهران، إلى جانب السيدة بوفنيك التي تعد كذلك أستاذة وباحثة. وتطرق المتدخلون إلى الظرف التاريخي لتبني الإعلان العالمي في سنة 1948، وتطور التشريع الجزائري في مجال حقوق الإنسان وقانون الأسرة. وقد دعا المشاركون بهذه المناسبة، إلى مشاركة أكبر للمرأة في الهيئات السياسية ونشر أوسع لقيم المساواة والتسامح في البرامج التعليمية والمجتمع.