التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الحراش، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا، مع 30 ألف غرامة مالية في حق رعية ألمانيا وجزائري بعد متابعتهما بتهمة تهريب ممتلك ثقافي لألمانيا على خلفية استرجاع مصالح أمن المطار الدولي، ليلة رأس السنة، قطعة أثرية تمثل في بندقية صيد تعود إلى القرن 19 من العهد العثماني كانت مهربة لألمانيا. وقائع القضية تعود لشهر ديسمبر من العام الفارط، على إثر تمكن رجال الشرطة التابعة للمطار الدولي من إحباط عملية التهريب التي كانت متمثلة في قطعة أثرية تعود للقرن 19، وهي بندقية من العهد العثماني ضبطت بحوزة الرعية الألمانية كان متأهبا للخروج بها من التراب الوطني نحو ألمانيا. وبعد فتح التحقيق وإجراء خبرة موقعة من طرف مدير المتحف الوطني للآثار القديمة، أسفر عن أن البندقية المحجوزة تعد رمزا أثريا نادرا يعود للعهد العثماني وتحتوي على زناد من حديد نصفه أصلي وقطعة خشبية مطعمة من عظم قديم وبها زخارف وأشكال هندسية عتيقة. المتهم الرعية الألمانية، أكد في جلسة المحاكمة أنه اقتناها من محل المتهم الجزائري الثاني والواقع بالجزائر العاصمة بمبلغ يقدر ب 29 ألف دينار، وأنه كان ينوي تقديمها كهدية بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2010. المتهم الثاني صرح في الجلسة أنه بدوره تحصل عليها من شخص باعها له بمبلغ مليونين سنتيم على أساس أن المتهم الجزائري يملك محلا للمأثورات والزخارف القديمة بشارع ديدوش مراد بالعاصمة، وقد استبعد دفاع المتهمين التهريب كون أن المتهم الجزائري باعها لألماني على أساس قطعة عتيقة وثمينة وأراد بدوره تقديمها كهدية. وأمام هذه المعطيات، أجل الفصل في القضية للأسبوع المقبل.