جدد الهاشمي جعبوب رفضه لكل ما يمس السيادة الوطنية في مسألة انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، مؤكدا أن الجزائر تدرس وبإمعان كل الخطوات لتفادي الوقوع في فخ التنازل وإلحاق الضرر والخسائر بالاقتصاد الوطني. وقال جعبوب في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، إن الوفد الجزائري المفاوض لم يقرر بعد الرد على 96 سؤالا وردها من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدةالامريكية، من بينها 15 سؤالا رأى انه يتطلب دراسة معمقة نظرا لاثاره على الاقتصاد الوطني، مضيفا أن الحكومة حاليا بصدد دراسة مزايا الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة، مشيرا الى وجود امور تقنية معقدة ومسائل تتعلق بالسيادة لا يمكن بأي حال من الاحوال التنازل عنها، منها طلب التخلي عن دعم أسعار الغاز في السوق الداخلية والخارجية والسماح بدخول السيارات أقل من 3 سنوات وإلغاء الرسوم على الاستهلاك على بعض المواد الكمالية، ومنح الاجانب حق ممارسة النشاط التجاري بسجلات أجنبية، اضافة الى ضبط الاسعار والتصريح المسبق باستيراد بعض المواد التي لها اثار على صحة المواطن والتي تسعى الدولة من خلالها الى تهذيب العمل التجاري، فيما تراها الاطراف التي تطرح الاسئلة حاجزا امام التجارة الخارجية. وأضاف جعبوب إن الاسئلة تتعلق ايضا بالمساعدات التي تمنحها الدولة للصادرات خارج المحروقات من منتجات زراعية ومصنعة، وتطالب بالغاء الدعم وإبقائه على مستوى المنتجات الزراعية فقط. وانتقد جعبوب المنظمة، مؤكدا انها لا تملك خطة طريق واضحة تطبق على كل البلدان الراغبة في الانضمام اليها، حيث لكل بلد شروط خاصة تطبق عليه، فيما تعمل البلدان الاعضاء وفق مصالحها الخاصة، غير انه اشار الى استفادة الجزائر من مسعى الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة من خلال تعديلها لمئات القوانين التي سمحت بتحسين مناخ الاعمال. وعلى صعيد المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر، تحدث عن مراجعة قائمة البضائع الممنوعة في اطار حماية الاقتصاد الوطني، ليرتفع عددها الى 1294 منتوجا، مشيرا الى ان الجزائر ترغب في ارجاء استيراد تلك السلع بين ثلاث وأربع سنوات قادمة لاعطاء وقت اضافي للمؤسسات الوطنية التي استفادت من التأهيل الصناعي للاستعداد للمنافسة داخليا وخارجيا.
