فساد يضرب فساد آخر ببئر الجير والمنجل غائب

-حقيقة بقايا العصابة الإلكترونية وأسرار المحلات ومصلحة التعمير-
-لجنة تفتيش تضع لوبي عقار بسيدي البشير تحت المجهر-
تكاد بلدية بئر الجير تنفجر مجدّدا على وقائع مستجدّة، ظاهرها الكشف عن الفساد، وباطنها تسْمين الشكارة من ما تبقّى من البقرة الحلوب للخزينة البلدية، والمميّز في سباق الفاسدين، هو تحْوِير أزمة المجلس للعبة إلكترونية، مهّدوا أرضيتها بمواقع التواصل الاجتماعي كورقة ضغط على المسؤولين، رغم الأيام المعدودة من عمر المجالس الشعبية التي سيودّع خرابها المواطنون قريبا.
فما كان لبقايا العصابة المندسّة، أن تكشف الغسيل النتِن في بداية العهدة المحلية لأنها كانت بكل بساطة تنفخ بطنها ب"بروجيات" ملتوية، أما اليوم، اندفعت للواجهة عساها تقتات الفتات المالي الوسخ فيما تبقى من أيام العهدة.
وتشهد عاصمة الغرب الجزائري، إنزالا مكثّفا للجان تفتيش، وضعت بلدية بئر الجير تحت المجهر، لما يدور في دهاليزها، بداية من اللّغم الذي تحركه أرقام الفساد التي لم يطلها بعد المنجل، أو التي نفذت منه.
وحلّت الخميس، لجنة تفتيشية إلى بلدية بئر الجير، وقفت على الملفات السوداء لما يُعرف بسرّ المجلس-قسم التعمير-، بينما قرّرت مواصلة خرجتها التفتيشية إلى يوم الأحد 31 جانفي، ليمسّ التحقيق أسوار المندوبيات البلدية الخمس.
تحويل أرض فلاحية عن طابعها بالبواشخة
والتحقيق قائم في هذا المجرى، حول تحويل أرض فلاحية بمنطقة البواشْخة بسيدي البشير عن طابعها، فيجري التحري الإداري حول تبعات لوبي عقار شيّد فيلا، وأقام بنايات شبه جاهزة بعد أن تولّى اللوبي الخطير بيع كعكتها على أشخاص آخرين، وهي القضية التي لا تقل عن فضيحة تعاونية 16 نوفمبر 1955 التي تحاول تنفيذ حكم قضائي على أرض منتجة، نزاعها اليوم أمام أروقة العدالة، وهذا الملف الخطير البارز في منطقة البواشخة بسيدي البشير لا يقلّ شأنا عن الفساد العقاري المتصلب والمجدّر بعاصمة الغرب، يدعو مديرية المصالح الفلاحية إلى التدخّل لحماية الأراضي الفلاحية.
مرقي عقاري يضاعف دون رخصة طوابق أبراج… الملف بيد اللجنة
حيث تُفيد معلومات ولائية، أن رئيس بلدية بئر الجير، أصدر قرار الهدم، المعطّل التنفيذ حاليا لأسباب ترسم علامات التعجّب، فما يدور بسيدي البشير هو نفسه الذي يطال حي بوعمامة الحاسي (بلدية وهران) والذي تدخلت فيه السلطات الولائية بالهدم مُشهرة سيف الحجاج بوجه المبزنسين في العقار.
وتصاعدت الصيحات خلال الآونة الأخيرة، لأجل نفض الغبار بملفات مصلحة التعمير، وفعلا تأكد حلول لجنة التفتيش، التي فتحت كذلك القضية المشهورة لتعاونية "القولف"، ومرقي عقاري بحي بلقايد، تمرّد في بناء طوابق إضافية رغم أنه لا يحوز على أيّ ترخيص من البلدية، يقوم التحري بملفه لإتخاذ الإجراءات المناسبة، حيث يكاد هذا الملف بدوره أن يكون سرّا آخر بما يدور في "الفايسبوك" من ضغوط حتى يتراجع "المنجل" عن فتح قضايا فساد، لهذا قرّرت اللجنة دراسة الملف والإعلان عن نتائجه في الأيام القادمة.
وأصبح فساد ببئر الجير يضرب فسادا آخر، ولعل المستفيد هو المواطن، الذي سيجفّف عرقه من الخوف على بلديته، ليتخلّص من ظهور الرؤوس نفسها في العهدة المقبلة التي يترقبها بعد حلّ المجالس.
فساد بئر الجير يتحوّل إلى لعبة إلكترونية
زيادة عليه، حقّقت "الوطني" في خلفيات "اللعبة الإلكترونية…الفايسبوك"، والتي يستعملها قنّاصون في قضايا منها ما يعرف بمعركة "المحلات التجارية".
المعركة أوصلت لجنة التفتيش إلى متابعة القضية، بالوقوف على حجم الكارثة التي أبرزت ما آلت إليه محلات الشباب من خراب وتخريب، فالصور التي تم تداولها عبر منابر التواصل الاجتماعي، كانت كافية لأن تكشف سوء تسيير البلدية، منذ بداية العهدة، وهذا ما جرّنا إلى الاستفسار لماذا لم يتم توزيع المحلات التجارية ذاتها لفائدة الشباب المغبون والبطال من العهدة الماضية إلى بداية العهدة في زمن رئيس البلدية المسجون.
وإذا كانت مصادر قد كشفت حول موضوع المحلات، أن مسيري المجلس الشعبي البلدي قابلوا لجنة التفتيش، بأن الصور المتداولة في صفحات التواصل الاجتماعي قديمة وتم استغلالها من انتهازيين يحركون "المرتزقة" في "الفايسبوك"، إلا أن "الوطني" بناءً على تحقيقها المستفيض، كان لها أن وقفت على ما خفي في إشهار الملف "الغابر" بدءا من تاريخ إنجاز المحلات ولغز عدم توزيع جزء منها لليوم من طرف البلدية.
20 محلا ألغى استفادته شريفي لشبهات في عهدة المير المحبوس
الخطير، فيما يعرف ب"معركة المحلات"، وتضم 40 محلا، أنه مع توزيع 20 محلا في 2016، تبقّى 20 محلا من الحصة ذاتها، وفي بداية العهدة الحالية، التي سيّر فيها المير المسجون المجلس، تم وضع قائمة المستفيدين، لكن من حسن الحظ آنذاك، شهدت الفترة تدخّل الوالي السابق مولود شريفي بقرار أبطل القائمة بذريعة أنها مشبوهة وتضم أسماء غير مؤهلة للاستفادة من موالين وأقارب مسؤولين.
القائمة تم رفضها من الوالي السابق، وكان أن شهدت صراعا مستميتا بين أحد المُنتخبين الذين رفضوا حشر أتباعه بها لما كان الأمين العام مدير مصلحة الممتلكات، وهي الفضيحة التي تركت أثرها في صراع مباشر مع الأمين العام بالنيابة الذي تلاحقه صفحة "فايسبوكية" مؤخرا لدواعي تصفية الحسابات، تكاد تحمل شعار "فساد يضرب فساد آخر ببئر الجير".
وجاء إلغاء القائمة، من 20 مستفيدا المتبقية في بداية العهدة، فكان حينها المجلس راضيا عنها، لولا تدخل المسؤول التنفيذي الأول قاموا حينها برفضها، حيث أصبحت ورقة محروقة بسجل بقايا مندسين بزمن العصابة.
حيث من المنتظر توزيع الحصة من المحلات المهملة، والمغلقة اليوم، وقد يكون هذا باتباع تعليمة الحكومة التي تحرص على أن يكون بيعها لصالح خزينة البلدية بإشهار وتحقيق مداخيل معتبرة أي بيعها بسعر معقول للشباب الراغب في العمل.
بلدية بئر الجير بعاصمة الغرب الجزائري، ليس جديد عليها ما تعيشه من تكهرب الأجواء، وعدم مرور التيار بين بعض المنتخبين والمير، أو منتخبين والإدارة، والعكس، بل إنه على مرّ العهدات الثلاث الماضية، ما من رئيس بلدية وتعداد منتخبين لم يزوروا أروقة العدالة، حيث تتابعت قضايا 6 أميار تعاقبوا على تسييرها ومنهم من هو داخل السجن ومحكوم عليهم بأحكام نهائية مع منتخبين آخرين.
"المخ المدبّر" لنهب العقار وصاحب قرارات تخرج من المجلس يفلت من المنجل
ولا تمثل جرائم نهب العقار، التي فجّرتها "الوطني" الجرم الوحيد بالمجلس، فأبسط صفقة تبرم وإن كان اقتناء طبشور أو صبورة إلا وكان خلفه بطن يلتهم أكثر مما تستوجبه الصفقة أو الاتفاقية في مفهومها الأدق.
وبالنظر إلى الوقائع المتعاقبة على تسيير ثاني أكبر مجلس بالولاية، يشدّنا الإنتباه إلى "المخ" المدبّر، سبب "بلاوي" بلدية بئر الجير، تخصص في نهب العقار قبل أن ينتقل إلى حلب خزينة البلدية، المدعو (ج، ب)، حيث لا تخفى خافية من أنه لعب دور العصا من وسطها، بل ونجا من المنجل، "المخ المدبّر" تحوّل إلى رقم فظيع، يحسب له ألف حساب، في القرارات التي تخرج من المجلس، وسهولة نفاذه من التحقيقات، جعلته من الأرقام التي يعتمد عليها نافذون بالولاية وقتما شاؤوا انتهاز فرص نهب العقار والخزينة، وتوزيع "الليزافير"، كما هو مشار إليه.
لجنة التفتيش تحلّ اليوم بالمندوبيات البلدية الخمس
والأسوأ في تسيير بلدية بئر الجير، من محيطها من الداخل إلى الخارج، أن المواطن نفسه الذي يتطلّع للتنمية عاد ليتصفّح غسيل مسؤوليه عبر أوساط التواصل، وانشغالهم بحسابات تصفوية، آخره فضائح مشروع الميزانية الأوّلية 2021، التي زلزلت مقتضيات المجلس، والأرصدة المالية التي خصصت لمشاريع غير مكلفة لحجم ما خصصت له، بقيمة مليار و200 مليون سنتيم لاقتناء صبورات، وتهيئة منشآت تربوية وأخرى لم يمض على إنجازها 4 سنوات، بينما هياكل أكل الدهر عليها وشرب لم تستفد سوى أصفار من المشاريع.
فمنذ أيام، اختارت بلدية بئر الجير الرد في صفحتها الرسمية على معارضيها، الذين شدّدوا على إنزال تحقيق ميداني، فردت على ما وصفته "الدعايات المغرضة بخصوص المشروع التمهيدي للميزانية الأولية 2021 والتي هدفها نشر حالة اللاّاستقرار داخل المجلس الشعبي البلدي وعرقلة التنمية المحلية".
مهازل ميزانية 2021 وقرار متابعة "فايسبوكيين"
وأضافت "هذه الإدعاءات المنتشرة على بعض الصفحات لمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك غير مسؤولة هدفها تضليل الرأي العام ونشر الفتنة".
وأوضح بيان الرد، أن اقتناء الصبورات البيضاء لفائدة المدارس الابتدائية جاء بناءً على برمجة طلب وارد عن إرسالية السلطة الوصية بعد الخرجة الميدانية التي قامت بها، وبأن البلدية تضم أكثر من 70 مدرسة ابتدائية وبها نقائص كبيرة مسجّلة من السبورات.
أما اقتناء الأثاث ولوازم المطابخ للمطاعم المدرسية، فهذا تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية بخصوص توفير الوجبات الساخنة لكامل المدارس الابتدائية، حيث قامت البلدية بتسجيل برنامج خاص بخصوص المطاعم المدرسية .
أما فيما يخص تسجيل المشاريع التنموية في الميزانية الأولية، فإنها تتم بمعية المصالح الإدارية المخوّلة وفي إطار الديمقراطية التشاركية، من خلال الأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين المسجلة من قبل الجمعيات ولجان الأحياء من الإنارة العمومية، الطرق، قنوات الصرف الصحي، المساحات الخضراء".
وأدخلت الميزانية الأولية 2021، المجلس الشعبي البلدي في تجاذبات، مع معارضين منتخبين بالمجلس، هؤلاء نشّطوا صفحات، تحت ما يعرف بكشف فضائح المسيّرين، على رأسهم الأمين العام بالنيابة، ورئيس البلدية بالنيابة.
لكن تجاه ما يحصل، فإن المجلس يتّجه نحو اتخاذ قرار متابعات قضائية ضد البعض الذين يصفهم بأشباه محرّكة لقنوات التواصل الاجتماعي، حسب علمنا.
وبهذا فإنه لا العصابة القديمة ولا بقاياها والجديدة تمكنوا من الالتفات للمواطن المغلوب على وضعه الاجتماعي، وإذا كانت العهدة قد أدركت نهايتها بغض النظر عن الانتخابات المسبقة التي ستقرّرها السلطات العمومية، فإن بلدية بئر الجير مهدّدة بتضاعف رقم الفساد، خاصة إذا قلنا بأن الكثيرين يتوقون إلى تجديد أوإعادة العهدة، بينما دخلوا في حملة مسبقة مستغلين المشاريع.
نذكر، أن مصالح أمن وهران، نبشت في فضيحة إبرام البلدية لصفقة المستلزمات المدرسية بقيمة مليار و104 مليون سنتيم، خصصت لفائدة 5000 تلميذ معوز.
ويتحقق الأمن فيما إذا كانت الصفقة "مشبوهة"، بالإعتماد على ملفات طلبها الأمن للتحقيق مؤخرا من بلدية بئر الجير، حيث تحوم شبهات وسط بعض الإداريين الذين تغاضوا عن اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة، أم أنها مرت على الطرق القانونية، لحظة الإعلان عنها شهر جوان المنصرم، حيث تقدّم 6 عارضين، من بينهم الشاكي وهو مقاول، تضرّر لغيابه عن حضور إجراءات فتح العرض للمرة الثانية بعد أن أقرّت البلدية عدم جدواها.
عودة مؤسسة نظافة بلقايد تُلحّ بوضع ضمانات استمراريتها
زيادة على ما ورد، أعربت بلدية بئر الجير عن ارتياحها لقرار والي وهران، مسعود جاري الذي قرر عودة تسيير مؤسسة نظافة بلقايد وهي التي قام الوالي السابق عبد القادر جلاوي باتخاذ قرار حلها لاعتبارات.
لهذا ما يحصل في قلب البلدية أضحى لا غبار عليه، من ناحية إصرار مسيريها، عودة مؤسسة النظافة بد-نت، دون أخذ في الأساس ضمانات لإستمرارها، فهي مؤسسة جرى حلها، لوشْكها على الإفلاس، وعدم جدواها في تحصيل المداخيل، بعد أن تلاعبت بتسييرها أيادي العبث.
قرار الحلّ من طرف الوالي السابق جلاوي أتى استجابة لعمال النظافة وإداريين، بسبب التأخير المتواصل في أجورهم الشهرية، ووشك المؤسسة على الإفلاس، وانفجار قضايا اختلاس وتضخيم فواتير، حيث تحوّلت إلى أداة تلاعب بها منتخبون وإداريون من الدائرة والبلدية.