أظهرت التحقيقات الإدارية التي باشرها الوالي عبد المالك بوضياف في ملف الإنارة العمومية، أن أطراف نافذة في الولاية أعدمت مشروع إنشاء مؤسسة تابعة للولاية وذلك في عهد الوالي السابق الطاهر سكران، وحسب مراجع الوطني،فان التحقيقات التي أمر بها الوالي مؤخرا،عرت العديد من التجاوزات تورطت فيها جهة خفية داخل الولاية ظلت لسنتين وهي تفشل وتقف عائقا لمنع إنشاء مؤسسة تابعة للولاية مهمتها الأولى حسب نفس المراجع الإشراف وانجاز مشاريع الإنارة العمومية التي تطلقها ولاية وهران. وكشفت التحقيقات أيضا أن أطراف فاعلة داخل أجهزة الولاية كانت تهدف من خلال عرقلة إنشاء هاته المؤسسة تقديم خدمة لأحد البرلمانيين يملك مؤسسة مختصة في الإنارة العمومية، هاته المؤسسة الخاصة تقول نفس المصادر أنها فازت بالعديد من المشاريع وفي عدة بلديات ودوائر و فازت بمشاريع حتى خارج الولاية . وتساءلت بعض المراجع عن الموقف الجامد الذي كان سائدا من قبل وعدم تحريك الوالي السابق الطاهر سكران لهذا الملف الثقيل بالرغم من حساسيته وبالرغم من أن الولاية تشهد ضعفا في الإنارة العمومية، وهو التساؤل الذي فسرته مصادر أخرى مقربة من الوالي السابق، والتي قالت بأن الجمود الذي كان حاصلا في عهد الوالي السابق وعدم مباشرته لتحقيقات إدارية أو أمنية يكب كله في مصلحة المؤسسة الخاصة التي يديرها برلماني معروف ، كونها هي المستفيد والمهيمنة على مشاريع وصفقات انجاز الإنارة العمومية. وكان الوالي السابق قد قرر قبيل تنحيته من منصبه تكليف مؤسستين مختصتين في مجال الإنارة العمومية، واحدة خاصة والثانية عمومية، بضرورة العمل الميداني على توفير الإنارة العمومية على مستوى الأحياء المحرومة منها، وقد أكد مسؤولو هاتين المؤسستين اللتين كان لهما أكثر من 10 اجتماعات مع الأمين العام لبلدية وهران ورئيس بلديتها السابق، أنهم يستطيعون توفير النور ليلا لكامل أحياء المدينة إلا أنهم فشلوا في توفير الإنارة العمومية لجميع أحياء الولاية ومراقبة 25000 عمود كهربائي. يذكر بالمناسبة، أن وهران وحدها بها 20 ألف نقطة ضوئية موزعة عبر 400 كم من الطرق الحضرية، وهي تستهلك سنويا 1.4 مليار سنتيم لأشغال الصيانة والتجديد، في الوقت الذي تساهم شركة سونلغاز في إطار مختلف برامجها التنموية بوضع وإقامة الأعمدة الكهربائية وربطها بالشبكة الكهربائية.