كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الداخلية، أن هذه الأخيرة شرعت مؤخرا في دراسة ملفات كبار المسؤولين الأمنيين عبر الوطن، حيث وضعت سيرة كل واحد منهم تحت المجهر وجاءت هذه المبادرة حسب ذات المصدر من طرف اللواء عبد العاني هامل، الذي أكد أكثر من مرة، أنه جاء ليجتث الفساد في أوساط الشرطة. قال مصدر على إطلاع بالملف، أن وزارة الداخلية شكلت لجنة يقودها إطارات من المديرية العامة للأمن إنطلقوا أمس في عدّ وحصر ممتلكات كبار المسؤولين الأمنيين، والبداية كانت بالعاصمة ووهران، أين قامت ذات اللجنة بفتح ملفات عدد من المسؤولين من عمداء وعمداء أوائل ومحافظي شرطة، حيث قام مفتشو اللجنة أمس، بدراسة أربعة ملفات أحيطت أسماء أصحابها بسرية كبيرة . وعلى صعيد آخر جاءت العملية حسب المصدر الذي أورد الخبر ل "الوطني" عقب تحقيقات معمقة مع مسؤولين وإطارات كبار بعدد من الوزارات، حول وجود تعاملات بنكية وأرصدة لأشخاص جزائريين تحوم حولها شكوك، وأضاف ذات المصدر أن ذات الشكوك تحوم حول بعض المسؤولين الأمنيين في بالعاصمة ووهران و تبسة، ساهموا في تسهيل بعض التحويلات المالية، على غرار تحويل 107 مليون أورو من وهران نحو إسبانيا و 83 أورو من العاصمة نحو بنوك فرنسية وسويسرية، إضافة إلى عملية وقعت في الأيام القليلة الماضية، والمتمثلة في تحويل 119 مليون أورو نحو تونس، وقال مصدر "الوطني"، إن مصالح الأمن التي كشفت العملية الأخيرة،أبرقت تقريرا للمديرية العامة للأمن الوطني، يلمح إلى وجود تجاوزات قام بها مسؤولون أمنيون كبار بالعاصمة، الأمر الذي دفع بمصالح الأمن المختصة إلى الانطلاق في التحقيق والتحري حول القائمة الاسمية التي وردت إليها، وتوسيع العملية إلى مسؤولين آخرين يمتلكون عقارات ومصانع وشركات، تحمل أسماء زيجاتهم وأقاربهم، وهو ما كشف عنه ملف مسؤول أمني بإحدى محافظات الشرطة بالعاصمة، حيث كشفت التحقيقات أنه يملك شركتي إستيراد وتصدير، رغم أن مرتبه لا يكفيه حتى لفتح محل تجاري، وكشف المصدر ذاته، أن المصالح التي أحبطت عمليات تهري 119 مليون أورو نحو تونس أوائل شهر ديسمبر الماضي، توصلت إلى أن زوجة أحد أبناء مسؤول كبير، وهي في حالة فرار، كانت شريكة في العملية، حيث تم تحويل الملايين إلى رصيدها عن طريق وكالة بنكية أجنبية، كشفت أولى التحقيقات مع المسؤولين عليها، أنها تمت تحت ضغوط عدد من المسؤولين، من بينهم إطار أمني لازالت التحقيقات معه جارية.