أكدت مصادر عليمة للوطني، أنّ اللجنة الفلاحية التابعة للمجلس الشعبي الولائي تلقت مُؤخرا ما يربو عن 70 شكوى من مواطنين وفلاحين يملكون تعاونيات فردية وجماعية قدموا من خلالها أهم العراقيل الّتي تُجابه القطاع الفلاحي بوهران، ومنها على اختلاف أنواعها والتي تصب في الإجمال بالعراقيل البيروقراطية والإدارية التي دفعت بأكثر من 50 فلاحا، بحسب الإحصائيات التي قدمتها ذات المراجع، إلى ترك نشاطهم والتحول إلى مهن أخرى، رغم الجهود التي باشرتها اللجنة ربيع السنة المنصرمة في إطار برنامج زيارتها الذي مسّ 6 مقاطعات فلاحية موزعة عبر تراب الولاية وما تمخض عن ذلك من تداعيات عرت المستور من تكالب مافيا القطاع بوهران التي باتت عناصرها تعتمد أساليب بديلة للتلاعب بأموال الدعم وعشرات الهكتارات من الأراضي الفلاحية. شرعت اللّجنة الولائية في ثاني نَفَس لها، في التحضير لبرنامج شامل يخص إعادة النظر في برامج الاستفادة عن طريق التنازل الذي شكلّ هو الآخر لغزا محيرا لعدد من المشتكين من فئة الفلاحين، حيث أردفت ذات المراجع، أنّ الوعاء العقاري بات يشكل حجر عثرة في وجه الجهات الوصية والّذي تعرّض للنهب والسلب، خصوصا وأنّ مديرية الفلاحيّة لوهران تواطأت مع بارونات العقار للاستيلاء على أموال الدعم الفلاحي وساهمت في تدمير الوعاء العقاري المحدود بوهران، في حين تبيّن جميع التحقيقات الّتي فتحتها الجهات المعنية منها اللّجنة الولائية أنّ إطارات من المديرية، سابقا، استولوا على عشرات الهكتارات من الأراضي الفلاحية وأعادوا بيعها بأثمان خيالية. وفي ذات السياق يعتزم أعضاء ذات اللجنة، الوقوف على حجم التجاوزات المرتكبة وذلك بالاستناد إلى التقارير المُعدة السنة الفارطة، بعد أنْ اكتفى مُمثلو المجلس الشعبي الولائي بالحفاظ على هذه التقارير دون متابعة الملف ومعاقبة المتورطين في مخالفة برامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، سيما على مستوى مقاطعتي عين الترك السانيا، فالأولى تعتبر أدرت أموالا سخية على بارونات وملاّك الملاهي الذين تحوّل غالبيتهم إلى الاستثمار في الأراضي والبزنسة فيها تحت غطاء النشاط الفلاحي، في حين فإنّ العشرات من هذه الأراضي شُيدت عليها فيلات من طابقين وثلاث طوابق، أمّا الثانية فتعتبر بؤرة للفساد في القطاع ونموذج حي يعكس صورة سطوة مافيا الإدارة على الناحية الجنوبية لوهران. وعلى صعيد آخر، كان رئيس الجمهورية مؤخرا، وخلال اجتماع له مع المجلس الوزاري، قد أصدر جملة من القوانين الجديدة لردع المخالفين من أشباه الفلاحين، على غرار تكليف الحكومة بالعمل على منع أي طرف يحاول التنازل أو حيازة أو تحويل أراض فلاحية عن طابعها من حق الانتفاع بحق الامتياز، حيث بات والي وهران مطالباَ من أي وقت مضى بمتابعة تقارير اللجنة الولائية التي تسببت في أزمات داخلية السنة الفارطة بين شخصيات نافذة في دواليب القرار بوهران نتيجة لحساسية الملف وتحويل عشرات الهكتارات من العقارات الفلاحية عن طبيعتها على غرار النهب الحاصل ببلدية بئر الجير التي تحولت إلى تجزئات تحت غطاء التعاونيات العقارية التي أدت بالثراء الفاحش لأبسط الموظفين. ومن جهة أخرى، تشير مراجع "الوطني" أنّ بارونات ومافيا العقار الفلاحي يقفون وراء تعطيل ملف التحقيقات الخاصة بالتطاول على الأراضي لأجل التستر من رواء برامج الدولة وإخفاء تجاوزات لو ظهرت للعيان لقادت عشرات المسؤولين بوهران إلى أروقة المحاكم. للإشارة، من المنتظر أن تباشر اللجنة الولائية الفلاحية برنامجها في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك من خلال تخصيص زيارات لمواقع المشتكين من الحائزين على المستثمرات الفلاحية بنوعيها الجماعية والفردية.
